أحيت أسرة الأمن الوطني بمدينة أكادير، اليوم الجمعة، الذكرى التاسعة و الستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، في أجواء إحتفالية تعكس الإعتزاز بتاريخ هذه المؤسسة الأمنية العريقة، و تثمن جهودها المتواصلة في خدمة أمن الوطن و المواطنين.
هذا الإحتفال شكل مناسبة لتجديد الإلتزام بقيم التفاني و المسؤولية، و إستحضار المسار الحافل بالعطاء الذي بصمته المؤسسة منذ تأسيسها في 16 ماي 1956، من خلال تعزيز الأمن و الإستقرار و مواكبة مختلف التحديات الأمنية.
و خلال الحفل الذي حضره، على وجه الخصوص، والي جهة سوس ماسة و عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، أكد والي أمن أكادير، مصطفى امرابظن، أن ولاية الأمن تواصل أداء مهامها ضمن مقاربة تستند إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة، مع الحرص على الإنفتاح المستمر على مختلف المؤسسات و مكونات المجتمع المدني، و تسخير جميع الوسائل البشرية و اللوجستيكية المتاحة لضمان الأمن.
و أشار امرابظن إلى أن العمل الأمني يرتكز على محورين أساسيين، الأول وقائي يتمثل في تفعيل شرطة القرب، و الثاني زجري يركز على تنفيذ عمليات أمنية نوعية و فعالة، يتم التخطيط لها بدقة من حيث الزمان و المكان.
كما ذكر أن السنة الماضية عرفت تنظيم الدورة الخامسة من “أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني”، و التي إحتضنتها مدينة أكادير، معتبراً أن هذا الحدث شكل مناسبة حقيقية لتجسيد مفهوم “الشرطة المواطنة”، من خلال تعزيز التقارب بين المواطنين وجهاز الشرطة، كما أتاح فرصة للتعريف عن كثب بالإمكانات البشرية و التقنية التي توظفها المؤسسة الأمنية لخدمة الوطن و المواطنين.
و يعد الإحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني محطة سنوية لتسليط الضوء على المستجدات و الإنجازات التي راكمتها المؤسسة، إلى جانب الوقوف على التحديثات المتواصلة في آليات الاشتغال، و تطور المفاهيم الأمنية مثل شرطة القرب و الحكامة الأمنية و الإنتاج المشترك للأمن.
و منذ تأسيس جهاز الأمن الوطني في 16 ماي 1956، حرص على التكيف مع مختلف التحديات الأمنية المستجدة، من خلال تبني مقاربة إستباقية لمحاربة الجريمة، و تكثيف الحضور الميداني ورفع مستوى اليقظة، إضافة إلى تطوير البنيات التحتية و تحديث طرق العمل، و تعزيز الدعم التقني و اللوجيستي للوحدات الأمنية، مع الإستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية.
و قد عرفت المؤسسة الأمنية في السنوات الأخيرة تحولات هامة، أبرزها تعزيز حضور المرأة في مختلف المهام و المسؤوليات الأمنية، حيث أثبتت كفاءتها العالية و مهنيتها، كما تم تطوير مناهج التكوين المهني، مع التركيز على دعم الشرطة التقنية و العلمية، و تقريب الخبرات من الشرطة القضائية بما يساهم في تحسين آليات مكافحة الجريمة.