مع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم 2030، الذي سيحتضنه المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال، تواجه المملكة تحديًا كبيرًا قد يبطئ من وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية، ويتمثل في نقص حاد في الأيدي العاملة المؤهلة، خصوصًا في قطاع البناء والأشغال العمومية.
هذا الوضع دفع إلى طرح إمكانية الاستعانة بعمالة أجنبية لسد الفجوة، غير أن هذا المقترح وُوجه برفض قاطع من ممثلي النقابات وشركات المقاولات المغربية، الذين شددوا على ضرورة استثمار الكفاءات الوطنية. وتشهد البلاد حراكًا واسعًا لتجهيز الملاعب، تطوير شبكات النقل، وتأهيل البنى التحتية، في سباق مع الزمن للوفاء بالتزامات التنظيم المشترك للحدث العالمي.
محمد محبوب، رئيس الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، أوضح أن المشكل لا يكمن في توفر اليد العاملة، بل في مستوى تأهيلها، حيث تُضطر الشركات إلى تشغيل عمال غير مؤهلين وتأهيلهم ميدانيًا، مما يشكل عبئًا إضافيًا، خصوصًا على المقاولات الصغيرة. كما ساهم تحسن الموسم الفلاحي في استقطاب جزء من القوى العاملة، ما زاد من حدّة الأزمة.
من جهته، شدد كريم شيخ، رئيس لجنة الرأسمال البشري داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن استيراد اليد العاملة خيار غير مطروح، مؤكدًا أن المغرب يتوفر على قاعدة واسعة من اليد العاملة تحتاج فقط إلى التأهيل المناسب، معتبراً أن هذه المشاريع تمثل فرصة تاريخية لإدماج الشباب ومواجهة البطالة.
ارتفاع الطلب على العمالة المؤهلة أدى كذلك إلى زيادة تكاليف الأجور، ما دفع بعض المقاولات إلى تقليص مدد إنجاز المشاريع لتقليل التكاليف. وفي ظل هذا الوضع، تبدو الحاجة ملحة إلى إطلاق برامج استعجالية للتكوين، تضمن تأهيل آلاف العمال في تخصصات دقيقة، وتفادي أي تأخير قد يؤثر على جاهزية البلاد لاحتضان هذا الحدث الرياضي العالمي.
