صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا المرسوم في سياق تفعيل أحكام القانون رقم 43.22 الخاص بتنفيذ العقوبات البديلة، والذي يهدف إلى تعزيز فعالية منظومة العدالة الجنائية بالمغرب، وتطوير آليات تنفيذ العقوبات، مع المساهمة في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، لاسيما في ظل معضلة الاكتظاظ، وذلك من خلال اعتماد مقاربات بديلة وإنسانية لمعالجة بعض الأفعال الجرمية غير الخطيرة.
وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن المرسوم يهدف بالأساس إلى تفعيل مقتضيات المادتين 1-647 و13-647 من قانون المسطرة الجنائية، عبر تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على المستويين المركزي والمحلي، إضافة إلى تحديد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني كأحد الآليات الجديدة في هذا الإطار.
كما يسعى المشروع إلى تحقيق الانسجام والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ هذه العقوبات، بما يضمن التنسيق الفعّال والتطبيق السلس لمقتضياتها، تعزيزاً لمبدأ إعادة الإدماج ونجاعة الردع القانوني.
