أعلن مجلس المنافسة، في بلاغ رسمي، أن المقرر العام للمجلس قام، يوم الأربعاء، بتبليغ مؤاخذات إلى شركة تنشط في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات، على خلفية ممارسات يُشتبه في مخالفتها لقواعد المنافسة، سواء على الصعيد الوطني أو المحلي.
وأوضح البلاغ أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، وتُعدّ بداية إعمال للمسطرة الحضورية التي تضمن للمعني بالأمر ممارسة حقوق الدفاع المكفولة له قانوناً.
وأشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن المهام المنوطة به بموجب الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة، لاسيما القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، والهادف إلى ضبط المنافسة وحماية مصالح المستهلكين.
وكان مجلس المنافسة قد بادر، بموجب القرار رقم 20/ق/2024 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2024، إلى فتح تحقيق حول احتمال وجود ممارسات منافية للمنافسة في قطاع المنصات الرقمية لتوصيل الوجبات. وأسفرت عمليات التحقيق والبحث، التي أنجزتها مصالح المجلس، عن توفر حجج وقرائن تدعم فرضية ارتكاب الشركة المعنية لممارسات تخلّ بقواعد المنافسة.
وتشمل هذه الممارسات، وفق ما جاء في البلاغ، الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق، واستغلال حالة التبعية الاقتصادية التي يوجد فيها الشركاء التجاريون، إلى جانب فرض أسعار منخفضة بشكل تعسفي، مما يُعد منافياً لأخلاقيات التنافس الشريف.
وأكد المجلس في ختام بلاغه أن تبليغ المؤاخذات لا يعني اتخاذ قرار نهائي في الملف، إذ يبقى للمجلس وحده، بصفته هيئة تداولية، الحق في البت في القضية بعد استكمال المسطرة الحضورية، والاستماع إلى دفوعات الطرف المعني في جلسة مخصصة لمناقشة هذه النازلة، مع احترام تام لحقوق الدفاع.
