بدأ الناخبون في كوريا الجنوبية، اليوم، الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد، في انتخابات حاسمة تأتي بعد ستة أشهر من الاضطرابات السياسية التي أعقبت فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة من قبل الرئيس السابق يون سوك يول.
وتجري الانتخابات في أجواء سياسية مشحونة، حيث يتصدر السباق مرشحان بارزان تعهدا بإحداث تغييرات جذرية في النظام السياسي والاقتصادي للبلاد، معتبرين أن النموذج المعتمد منذ عقود لم يعد يواكب تطلعات الكوريين.
المرشح الليبرالي الأوفر حظاً، لي جيه-ميونغ، ومنافسه المحافظ كيم مون-سو، قدما برامج انتخابية تقوم على إعادة هيكلة المؤسسات وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع الإقرار بأن المنظومة الحالية التي ساهمت في صعود كوريا الجنوبية كقوة صناعية وديمقراطية ناشئة، أصبحت بحاجة إلى مراجعة عميقة.
ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة كوريا الجنوبية على تجاوز أزمتها السياسية الأخيرة، والعودة إلى مسار الاستقرار والإصلاح، وسط توقعات بنسبة مشاركة مرتفعة تعكس رغبة الشعب في التغيير.
و تشكل هذه الانتخابات لحظة فارقة في تاريخ كوريا الجنوبية، ليس فقط على مستوى السياسات الداخلية، بل أيضاً على صعيد توازن القوى في شرق آسيا. فالتوجه السياسي للرئيس الجديد سيلعب دوراً محورياً في علاقات البلاد مع كل من الولايات المتحدة والصين، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بملف كوريا الشمالية والنفوذ الاقتصادي الصيني.
كما أن كيفية تعامل الرئيس المقبل مع آثار الأحكام العرفية السابقة سيكون بمثابة اختبار لمتانة المؤسسات الديمقراطية، ومدى قدرة النظام السياسي الكوري على تصحيح مساره دون المساس بالحريات أو الاستقرار.
ويرى محللون أن أي انحراف جديد عن النهج الديمقراطي قد يعيد إشعال الاحتجاجات الشعبية، فيما يُنظر إلى الالتزام بالإصلاح والتوازن السياسي كسبيل وحيد لاستعادة ثقة الشارع وتحقيق انتقال سلس للسلطة في واحدة من أكثر الدول تطوراً في آسيا.
