شرعت وزارة العدل في تنفيذ مقتضيات المرسوم 2.24.956 الصادر في أكتوبر 2024، الذي يُخول لهيئة كتابة الضبط الاستفادة من تعويضات مالية نظير الساعات الإضافية خارج التوقيت الإداري.
و راسل الوزير عبد اللطيف وهبي مسؤولي المحاكم لحصر أسماء الموظفين المعنيين وضبط الساعات المنجزة بسجل خاص، مع توجيه الجداول كل ثلاثة أشهر إلى المديريات الإقليمية قصد مراجعتها وإحالتها على مديرية الميزانية لصرفها.
كما تم التنبيه إلى ضرورة الدقة في تسجيل نوع المهام المنجزة، واحترام سقف 24 ساعة شهرياً دون الجمع بين هذا التعويض وتعويض الديمومة.
