صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك خلال جلسة حضرها وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد.
وأسفرت عملية التصويت عن موافقة 18 نائبا ومعارضة 7 آخرين، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وعرفت الجلسة نقاشاً موسعاً شمل دراسة 249 تعديلاً تقدمت بها مختلف الفرق البرلمانية، حيث همّت هذه التعديلات مجموعة من المواد المتعلقة بالأحكام العامة، واختصاصات المجلس الوطني للصحافة، وتشكيلته، وكيفية انتخاب وانتداب أعضائه من ممثلي الصحافيين المهنيين والناشرين، فضلاً عن الجوانب المتعلقة بالتنظيم المالي والإداري للمجلس.
أحد أبرز محاور الجدل خلال هذا الاجتماع كان مرتبطاً بانتداب ممثلي فئة الناشرين في تركيبة المجلس، حيث دعت المعارضة إلى اعتماد الانتخاب بدل الانتداب، معتبرة أن الانتخاب يمثل أرقى أشكال الممارسة الديمقراطية، بينما الانتداب يشكل مساساً باستقلالية المجلس وديمقراطيته. وفي معرض رده على هذا الطرح، جدد الوزير بنسعيد التأكيد على أن التمييز بين طريقة انتخاب الصحافيين المهنيين وانتداب الناشرين يستحضر اختلاف طبيعة الهيئتين، مشدداً على أن الانتداب هو أيضاً صيغة تمثيلية مبنية على التوافق.
من جهة أخرى، تم قبول 45 تعديلاً من أصل 249، من بينها التعديل المتعلق بحذف عقوبة توقيف إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز 30 يوماً، وهي العقوبة التي كانت واردة في الباب التاسع المتعلق بالتأديب. وقد اعتبرت فرق الأغلبية أن هذا التعديل ينسجم مع التوجهات الوطنية الداعمة لحرية الصحافة والحق في التعبير.
كما تم التصويت بالإجماع على عدد من المواد، من بينها المادة 68 التي تحدد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة أشهر، إلى جانب المادة 82 التي تنظم إحالة الشكايات بشكل فوري من طرف رئيس المجلس إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
وفي ختام النقاش، نوه الوزير محمد المهدي بنسعيد بالمقاربة التشاركية التي اعتمدت خلال إعداد هذا النص التشريعي، مذكراً بالسياق الذي جاء فيه المشروع، والمتمثل في ضرورة ضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة، وتجاوز الإشكالات التي حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية.
