أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن شروعها في تطبيق إجراءات مراقبة تقنية مشددة على الدراجات النارية، في إطار استراتيجية جديدة ترمي إلى الحد من الحوادث المميتة، بعدما أضحت هذه الفئة من المركبات مسؤولة عن أكثر من 30% من إجمالي ضحايا حوادث السير بالمملكة.
وفي بلاغ رسمي، أوضحت الوكالة أن هذا القرار يأتي على خلفية التعديلات التقنية غير القانونية التي يُجريها بعض أصحاب الدراجات، ما يؤدي إلى رفع سرعتها بشكل غير آمن يتجاوز الحد القانوني المسموح به، ويُعرض السائقين ومستعملي الطريق للخطر.
ولتفادي هذه المخاطر، قررت “نارسا” اعتماد مراقبة ميدانية صارمة باستخدام أجهزة لقياس السرعة القصوى (Speedomètre)، تستهدف الدراجات التي تحمل إطارًا معدنيًا برمز تعريفي مكوّن من 17 حرفًا ورقمًا، والتي سبق أن تمت المصادقة على مطابقتها للمعايير القانونية في المغرب.
وتتم عملية الفحص في مواقع آمنة يختارها الأعوان المكلفون بالمراقبة، حيث يُطلب من السائق الجلوس على المقعد والإمساك بالمقود وتزويده بأقصى تسارع، ليتم قياس السرعة القصوى. وتعتبر الدراجة مطابقة إذا لم تتجاوز 57 كلم/س، أما في حال تجاوزت السرعة 58 كلم/س، فذلك يُعد مخالفة تقنية تستوجب تفعيل مقتضيات القانون 52.05.
وفي حالة ثبوت عدم مطابقة الدراجة، يتم إصدار أمر بإيداعها في المحجز، مع إشعار النيابة العامة التي تتخذ القرار المناسب بشأنها، سواء بالإرجاع أو الاحتفاظ أو المصادرة. كما يُمكن السماح باسترجاعها مؤقتًا بشرط التزام مالكها بإعادة المصادقة التقنية وفق المعايير الأصلية، أو الإدلاء بتصريح كتابي في حال عدم توفر المصادقة السابقة.
وأكدت “نارسا” أن هذه الإجراءات تندرج في إطار استراتيجية شاملة لحماية الأرواح، وتوفير بيئة سير أكثر أمانًا على الطرق المغربية، من خلال التصدي لكل ما من شأنه المساس بسلامة مستعملي الدراجات النارية وسائر فئات مستعملي الطريق.
