توصل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليون والمقيمون إلى اتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعد سلسلة من المشاورات والإضرابات التي خاضوها في الفترة الماضية، استجابة لمجموعة من المطالب المتعلقة بتحسين أوضاعهم المهنية والمالية.
وبحسب بيان للجنة الوطنية، فقد أسفر الاتفاق عن زيادة شهرية قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، على أن يتم إدراج هذه الزيادة ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، مع تفعيل أثر رجعي ابتداءً من يناير 2025. وأكدت الوزارة أنها ستعمل على تسريع عملية صرف الزيادة فور نشر القرار في الجريدة الرسمية.
كما نص الاتفاق على تقليص مدة التعاقد بالنسبة للأطباء المقيمين المتعاقدين، التي تبلغ حالياً 8 سنوات، وذلك بشكل يضمن استمرارية العرض الصحي العمومي وتوفير العدد الكافي من الأطباء المتخصصين. وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة ستتم بناءً على دراسات إحصائية تعدها الوزارة، وبالتشاور مع اللجنة الوطنية، بما يحقق التوازن بين الحاجيات الوطنية ومبدأ تكافؤ الفرص بين الأجيال.
وأكد البيان أن الأطباء الداخليين والمقيمين سيُدمجون ضمن نظام الأجر المتغير فور دخوله حيز التنفيذ في المجموعات الصحية الترابية. كما ستُراجع تعويضات الحراسة والإلزامية من حيث قيمتها وطريقة الاستفادة منها، في خطوة وُصفت بأنها “مستعجلة” لرفع العدالة والفعالية في توزيع هذه التعويضات، على أن تتم مراجعة طريقة احتسابها لاحقاً في المراكز الاستشفائية الجامعية.
وشددت الوزارة على التزامها بتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، حيث سيتم تمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، إلى جانب إدراجهم ضمن نظام الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وفي المقابل، دعت اللجنة الوطنية إلى الحفاظ على مجانية العلاج لهذه الفئة داخل المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية.
كما اتفق الطرفان على صياغة سيناريوهات المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعرضها على اللجنة الوطنية من أجل التوافق على أنسب صيغة، مع التركيز على الحفاظ على المكتسبات. وتم تحديد موعد تنظيم مباريات الداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم بصيغته النهائية، لضمان الوضوح القانوني وتكافؤ الفرص للمترشحين.
وأوضحت اللجنة أن بعض المطالب لا تزال قيد الدراسة، وسيتم إدراجها ضمن مشروع مرسوم وزاري سيُعرض عليها قريباً لمناقشته قبل إحالته على المساطر الحكومية.
كما كشفت عن جدول اجتماعات جديد مع ممثلي وزارة الصحة، ابتداءً من يوم الإثنين 29 شتنبر 2024، لحسم مقررات المرحلة الانتقالية في أقرب الآجال.
يُذكر أن اللجنة الوطنية كانت قد أعربت، يوم الأربعاء 19 شتنبر 2025، عن استيائها من عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها، ملوّحة بالتصعيد إذا لم يتم تنفيذ الحد الأدنى من المطالب، وهو ما دفع إلى تكثيف المشاورات التي أفضت إلى هذا الاتفاق.