رفعت الحكومة البريطانية، الجمعة، العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك عقب خطوة مماثلة من مجلس الأمن الدولي قبل أيام، في سياق ترتيبات دبلوماسية تجري قبل لقاء مرتقب بين الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المقرر الاثنين المقبل.
وقالت لندن، في بيان رسمي، إنها قررت كذلك رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، بعدما كان المسؤولان مشمولين بعقوبات مالية جُمدت بموجبها أصولهما في الخارج خلال السنوات الماضية.
وجاءت هذه التطورات عقب تصويت مجلس الأمن الدولي، الخميس، لمصلحة مشروع قرار تقدمت به واشنطن يقضي بشطب اسم الرئيس الشرع ووزير داخليته من قائمة العقوبات الدولية. وحظي القرار بتأييد 14 دولة، مع امتناع دولة واحدة عن التصويت من أصل 15 عضوا، وفق ما نقل موقع الأمم المتحدة ووكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
وبحسب نص القرار الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإن حذف اسمي الشرع وخطاب من قائمة العقوبات يأتي في إطار “التغييرات السياسية المرتبطة بتولي إدارة جديدة في سوريا”، في إشارة إلى السلطة التي تشكلت بعد المرحلة الانتقالية الأخيرة.
وفي أول تعليق خارجي، رحبت وزارة الخارجية التركية بقرار مجلس الأمن، مؤكدة في بيان لمتحدثها أونجو كتشالي أن أنقرة “تدعم الخطوات الهادفة إلى طي صفحة الإرث السلبي للسنوات الماضية، وفتح المجال أمام اندماج سوريا في محيطها الدولي مجددا”.
وأضاف البيان أن تركيا ستواصل العمل “من أجل رفع ما تبقى من العقوبات، وتعزيز المسار السياسي الذي يتيح تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة” في البلاد.
وينظر إلى هذه التطورات على أنها مؤشر على تحول في مقاربة القوى الدولية للملف السوري، وسط محاولات لإعادة ترتيب العلاقات الإقليمية وإعادة دمج دمشق في المشهد السياسي الدولي بعد سنوات من العزلة والعقوبات.