أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بات يشكل “محركاً أساسياً” للتحول الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب، مبرزاً أن الحكومة تراهن عليه كقطاع ثالث إلى جانب القطاعين العام والخاص، لما يوفره من فرص للشغل ومحاربة الإقصاء الاجتماعي، خصوصاً في العالم القروي.
وأوضح أخنوش، خلال الجلسة الشهرية لمجلس النواب، أن هذا القطاع عرف دينامية متسارعة خلال السنوات الأخيرة، إذ يضم حالياً نحو 63 ألفاً و445 تعاونية، من بينها أزيد من 22 ألفاً و900 تعاونية أُحدثت ما بين سنتي 2021 و2025، ويستفيد منها أكثر من 878 ألف منخرط، تشكل النساء 34 في المائة منهم، إضافة إلى 7 آلاف و891 تعاونية نسائية.
368 مليون درهم لدعم التعاونيات
وأعلن رئيس الحكومة، وفي إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تخصيص غلاف مالي يناهز 368 مليون درهم لدعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، وتعزيز التكوين والمواكبة، وإحداث الأقطاب الترابية. إلى جانب إرساء إطار قانوني ومجالي متكامل من شأنه الرفع من أداء القطاع وتحويله إلى رافعة استراتيجية للتنمية الشاملة.
كما أبرز أخنوش استكمال الحكومة لمسار برنامج “مؤازرة”. الذي يهدف إلى تمويل المشاريع المدرة للدخل لفائدة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة الشباب والنساء، حيث شمل إعادة التأهيل والتجهيز لفائدة 325 تعاونية. إضافة إلى إحداث 100 تعاونية جديدة “من الجيل الجديد” بالمجالات الترابية المتضررة.
تسويق المنتوجات وتعزيز الإدماج الاقتصادي
وتوقف رئيس الحكومة عند جهود الدولة في مجال تسويق المنتوجات المجالية. مشيرا إلى تنظيم 20 دورة للمعارض الجهوية ما بين 2021 و2025، بمشاركة أكثر من 3.600 منظمة، مع تمثيلية نسائية بلغت 54 في المائة.
كما استفاد أزيد من 14 ألف متعاون ومتعاونة من دورات تكوينية موازية. بنسبة مشاركة نسائية وصلت إلى 59 في المائة. فيما بلغ رقم المعاملات الإجمالي المحقق عبر التسويق حوالي 200 مليون درهم.
وتم، على مستوى الأسواق المتنقلة، تنظيم 16 نسخة عبر مختلف جهات المملكة. شاركت فيها حوالي 1.300 منظمة، بنسبة تمثيلية نسائية ناهزت 54 في المائة. إضافة إلى العمل على إحداث بنيات جهوية نموذجية دائمة للعرض والتسويق. من بينها منصات و”دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني” بكل من وجدة وفاس وأزيلال.
