المغرب يستعرض تجربته المناخية في قمة «كوب 31» بتعليمات ملكية سامية

بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، يشارك المغرب بوفد هام في أشغال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نونبر الجاري، في إطار إبراز التجربة المغربية في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن مشاركة المملكة في هذا الموعد الدولي لا تقتصر على الحضور الدبلوماسي، بل تستند إلى التزامات وطنية واضحة وتجربة عملية في التعامل مع التحديات المناخية، مشددا على أن المغرب يقدم مبادرات ملموسة في مجالي التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها.

وأوضح بوريطة، الذي مثل الملك محمد السادس في قمة القادة المنعقدة يومي 11 و12 نونبر، خلال زيارة لجناح المغرب، أن المملكة تعمل على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق باريس، من خلال اعتماد مشاريع تستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53 في المائة في أفق سنة 2035، مع التركيز على قطاعات الانتقال الطاقي والصناعة والنقل وتطوير اقتصاد منخفض الكربون.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير الرؤية الملكية الرامية إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 في المائة من القدرة الكهربائية الوطنية بحلول سنة 2030، معتبرا أن هذه الاختيارات تعكس توجه المملكة نحو تعزيز الانتقال الطاقي وتقليص البصمة الكربونية.

وفي ما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية، سلط بوريطة الضوء على التجربة المغربية في مواجهة الإجهاد المائي، من خلال مشاريع تحلية مياه البحر، وإنجاز الطرق السيارة المائية، وترشيد استغلال الموارد المائية، إلى جانب المبادرات المرتبطة بتطوير القطاع الفلاحي وتعزيز تدبير الكوارث الطبيعية.

وأشار إلى أن هذه التجربة تتيح للمغرب تقاسم خبراته مع دول أخرى، خاصة في ظل تزايد التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية.

وعلى المستوى الإفريقي، استحضر رئيس الدبلوماسية المغربية المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس خلال مؤتمر «كوب 22» بمراكش سنة 2016، والتي توجت بإحداث ثلاث لجان مناخية إفريقية تغطي مناطق الساحل وحوض الكونغو والدول الجزرية، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدان الإفريقية في مواجهة المخاطر المناخية.

كما يحمل المغرب إلى هذه القمة تصورا بشأن عدد من القضايا الدولية، وفي مقدمتها العدالة الطاقية والإنصاف المناخي، وتمويل الانتقال نحو الطاقات النظيفة، وتعزيز قدرة الدول على الصمود أمام تداعيات التغير المناخي، مع التشديد على ضرورة ابتكار آليات تمويل قادرة على مواكبة حجم الاستثمارات المطلوبة.

وشدد بوريطة على أهمية إبقاء التغيرات المناخية ضمن أولويات الأجندة الدولية، رغم تعدد الأزمات الجيوسياسية وتصاعد التوترات الدولية، مؤكدا أن النزاعات القائمة لا ينبغي أن تؤدي إلى تراجع الاهتمام بالتحديات البيئية والمناخية.

وتعكس المشاركة المغربية في «كوب 31» توجه المملكة نحو الجمع بين التزاماتها الوطنية ومبادراتها الإفريقية ومساهمتها في النقاشات الدولية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تنسيق الجهود وتعبئة التمويلات لمواجهة آثار التغير المناخي.