المغرب يطلق أول دواء وطني مستخلص من القنب الهندي لعلاج الصرع المقاوم للأدوية

دخل المغرب مرحلة جديدة في تطوير الصناعات الدوائية المحلية، بإطلاق أول دواء مغربي 100 في المائة يعتمد على القنب الهندي لأغراض طبية، ويستهدف علاج بعض الحالات الشديدة من الصرع المقاوم للأدوية التقليدية، في خطوة تعزز السيادة الصحية وتفتح آفاقا جديدة أمام تثمين الموارد الطبيعية الوطنية.

وجرى تقديم هذا الدواء، اليوم الخميس بالدار البيضاء، خلال ندوة صحفية نظمتها مختبرات «فارما 5»، التي كشفت أن المشروع تطلب خمس سنوات من البحث والتطوير، باستثمار إجمالي تجاوز 200 مليون درهم، وأسفر أيضا عن إنتاج أول مادة صيدلانية فعالة مغربية مستخلصة بالكامل من القنب الهندي.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار مشروع صناعي متكامل يشمل مختلف مراحل الإنتاج، انطلاقا من زراعة القنب الهندي بشكل قانوني ومقنن بمنطقة الريف، مرورا باستخلاص المادة الفعالة وتنقيتها، وصولا إلى تصنيع الدواء النهائي وتسويقه بالصيدليات.

وأكدت المديرة العامة لمختبرات «فارما 5»، ميا لحلو الفيلالي، أن الدواء الجديد يمثل تقدما مهما في التكفل بالمرضى المصابين بالصرع المقاوم للعلاجات التقليدية، خاصة أن الخيارات العلاجية المتاحة لهذه الفئة لا تزال محدودة.

وأوضحت أن المغرب يضم نحو 400 ألف شخص مصاب بالصرع، يعاني قرابة ربعهم من أشكال مقاومة للعلاج، بينهم عدد مهم من الأطفال. وأضافت أن الدواء يمكن أن يساهم في تقليص نوبات الصرع لدى حوالي 50 في المائة من المرضى المستهدفين، فيما قد يؤدي إلى اختفائها لدى ما بين 10 و15 في المائة من الحالات.

ولا تقتصر أهمية المشروع على الجانب الطبي، بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية، من خلال إدماج الفلاحين وساكنة منطقة الريف في سلسلة إنتاج قانونية ومنظمة، بما يتيح خلق قيمة مضافة محلية وتطوير صناعة صيدلانية مغربية قادرة على المنافسة.

من جهته، أوضح مدير البحث والابتكار بالمختبرات، عبد المومن مهلي، أن المادة الفعالة المستخدمة في تصنيع الدواء تعتمد على الكانابيديول (CBD)، بنسبة نقاوة تتجاوز 98 في المائة، وفق متطلبات دستور الأدوية الأوروبي والمعايير الدولية للجودة الصيدلانية.

وكشف المسؤول ذاته أن الشركة تعتزم توجيه جزء من إنتاجها نحو التصدير إلى عدد من البلدان الإفريقية ودول الشرق الأوسط، بعد تلبية حاجيات السوق الوطنية، مشيرا إلى أن بعض هذه الأسواق أبدت بالفعل اهتمامها بالمنتج المغربي.

وعلى المستوى الإنتاجي، يستند المشروع إلى استغلال أكثر من 40 هكتارا من زراعات القنب الهندي، مع إدماج 70 أسرة محلية ضمن القطاع المنظم، فضلا عن معالجة أزيد من 100 طن من الكتلة الحيوية وفق المعايير الصيدلانية المعتمدة.

ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل القانون رقم 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وبشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، من بينها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة.