أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول الصندوق المغربي للتقاعد، أن رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 63 عاما يبقى “خطوة مهمة”، لكنه ” غير كاف بالنظر إلى التغييرات العميقة للتركيبة الديمغرافية” لنظام المعاشات المدنية.
واعتبر قضاة المجلس الأعلى للحسابات هذا الإصلاح بأنه غير كاف بسبب الارتفاع المهم لمعدل أمد الحياة للمحالين على التقاعد، وضعف المحرك الديمغرافي الناتج عن بطء ازدياد عدد المنخرطين وسرعة ارتفاع أعداد المتقاعدين.
الحدث بريس عن و م ع.
