الحدث بريس:يحي خرباش.
لم تمض إلا ساعات قليلة على رفع جلسة أشغال دورة أكتوبر الحامية الوطيس، حتى طلعت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية ببيان شديد اللهجة تتهم فيه أطرافا بعرقلة التنمية وعدم تنفيد الحكم الصادر ضد لائحة اشباعتو.
الغريب في الأمر أن الحزب الذي يسير مجلس الجهة بشكل مريح ولمدة أربع سنوات مضت لم يكترث يوما لهذه القضية على اعتبار أن هذا النزاع هو في الأصل نزاع انتخابي لا علاقة له بالمجلس،حسب بيان الكتابة الجهوية .
وفي هذا الصدد لا بد من استحضار ما جرى بدورة أكتوبر من سنة 2017 حينها خاضت مجموعة 24 أول امتحان ديمقراطي حقيقي ضد الرئيس برفضها الميزانية التي أعد طبختها الشوباني وزميله في الحزب عرضت على المجلس من أجل المصادقة عليها ،لكن جهوده في الاقناع وصلت إلى الباب المسدود لولى تدخل الوالي السابق الذي مد يد العون للحزب المسير للمجلس وأنقده من السقوط وأعاد له الامل في البقاء ، في حين اكتفت المعارضة التي أجهض حلمها بالتنديد ،ولم تصدر الكتابة الجهوية وقتها بيان شكر وتقدير لمن كان له الفضل في هذا العمل الكبير، اليوم من كان صديق الامس أصبح عدو اليوم ،الخصم هي مؤسسة الوالي التي من صلاحياتها السهر على مراقبة أشغال الرئيس ومساعدته في تنفيذ برنامجه.
والي الجهة رغم اتهام الصغيري له بالانحياز لجهة ما قد أبان عن مستوى عال في الرد على هذا الاتهام الذي استوجب تقديم اعتذار رسمي لمقامه،وانكشف سيناريو تقاسم الأدوار بين الرئيس ونائبه الرابع في الهجوم على لائحة اشباعتو في جو من الهدوء أثار انتباه الرئيس معبرا عنه بكل سخرية ،باعتبار عدم حضور لائحة اشباعتو أشغال دورة أكتوبر له ما يبرره بناءا على حكم قضائي يقضي تنفيذه في الحال نزولا عند رغبة الشوباني إنما ينم عن جهل لأحكام الدستور وفصل السلط ،وفي هذا إشارة واضحة للتطاول على اختصاصات وزارة الداخلية وممثل السلطة المركزية.
كان متوقعا من حزب العدالة والتنمية أن يسارع إلى تحرير بيان ، واتهام السلطة بالانحياز لأطراف دون غيرها تعمل على عرقلة التنمية ، وهو في الحقيقة أمر مجانب للصواب ، على اعتبار أن الرئيس المسؤول الأول عن هذه التنمية ،وهو المسؤول عن فشله في عرقلة نجاح دورة يوليوز كما يتحمل مسؤوليته في رفع جلسة دورة أكتوبر الحالية ،فمن يعرقل التنمية هو نفسه الذي بيده مفاتيح الميزانية ،هو الشخص عينه الذي راهن على حصان طروادة وفتح جبهات صراع مع كل الاطراف ، والحصيلة خيبة أمل كبيرة،وحسرة ساكنة جهة درعة تافيلالت على ضياع فرصة حقيقية للإقلاع التنموي بجهتها، فكان على الكتابة الجهوية للحزب إذن أن تمتلك الجرأة لمحاسبة رئيس المجلس ومحاسبة كل من عبد له الطريق للعبث بمصالح الساكنة وهي تدرك ذلك علم اليقين ،لا أن تسارع إلى تحرير بيان جاف نزولا عند رغبة الصغيري بسبب الموقف المخجل أمام الرأي العام وأمام الوالي الذي حذره من مغبة الانزلاق وتحمل مسؤوليته فيما جاء على لسانه .
الكتابة الجهوية احتكمت إلى الفصل 126 من الدستور القاضي بمساعدة السلطات العمومية على تنفيذ الاحكام القضائية ،لكن عليها أن تستحضر دور الوالي في المراقبة الإدارية على شرعية مقررات المجلس وقرارات رئيس المجلس ،وبالتالي فإن الوالي هو الساهر على تأمين تطبيق القانون طبق للفصل 145 من نفس الدستور.
