أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قرارها خوض إضراب وطني عام إنذاري لمدة 24 ساعة. يوم الأربعاء 5 فبراير، في كل من القطاعين العام والخاص، احتجاجاً على السياسات الحكومية التي تهدد المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للعمال.
يأتي هذا الإضراب بعد رفض الحكومة العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي. وعدم الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في 30 أبريل 2022 و 30 أبريل 2024.
كما يتزامن مع تصاعد أزمة غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة. وهو ما أثقل كاهل الطبقات العاملة وزاد من حدة الفقر والهشاشة الاجتماعية.
في بلاغ صادر عن المجلس الوطني للكونفدرالية، تم التأكيد على أن هذا التحرك يهدف إلى رفض محاولات تقويض الحق في الإضراب. في ظل مساعٍ حكومية لتشريع قانون يعطل هذا الحق الأساسي.
كما أكد البلاغ رفض الكونفدرالية لمشروع دمج صندوق الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع صندوق الضمان الاجتماعي (CNSS)، وهو ما يعتبره العمال تهديداً لحقوقهم.
من جهة أخرى، استنكرت الكونفدرالية محاولات الحكومة المساس بمكتسبات العمال والمتقاعدين من خلال إصلاحات من شأنها تقليص حقوقهم. وأدانت الهجوم المستمر على الحريات النقابية، الذي يتجسد في التضييق والطرد.
وبعد إعلان هذه الخطوة الاحتجاجية، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جميع العمال والموظفين والجماهير الشعبية للانخراط في هذا الإضراب. دفاعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم.
