الهيئة القضائية

في إطار حماية حقوق المتقاضين وقواعد حسن سير العدالة نص دستور المملكة في المادة 118 منه على كون كل قرار اتخذ في المجال الإداري يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة. مانعا بذلك تحصين أي قرار إداري من الخضوع للرقابة القضائية.…