في خطوة تصعيدية ضد الحكومة، قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الانسحاب من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب، وذلك احتجاجًا على الصيغة التي تم اعتمادها من طرف لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.
هذا القرار جاء في وقت تصاعدت فيه الاحتجاجات النقابية ضد مشروع القانون. وسط اتهامات للحكومة بتقييد حق الإضراب ورفض الحوار الجاد مع الشركاء الاجتماعيين.
قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الانسحاب من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب. وذلك احتجاجًا على الصيغة المعتمدة من طرف لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.
جاء هذا القرار بعد تزايد الاستنكار والمواقف المعارضة للمشروع من قبل النقابات. حيث رفع مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لافتات احتجاجية داخل الجلسة تحمل شعارات منددة بموقف الحكومة، مثل “الحكومة أغلقت باب التفاوض حول مشروع قانون الإضراب” و”الحكومة أجهزت على الحق في ممارسة الإضراب”.
وفي تصريح له، أكد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين. أن الفريق والنقابة خاضوا معركة طويلة للنقاش حول مشروع قانون الإضراب. معتبرين أن المشروع يقيّد هذا الحق الأساسي.
وأضاف سليك أن الحكومة، ممثلة في وزير الشغل، لم تلتزم بالحوار الجاد مع الحركة النقابية. مما دفعهم إلى اتخاذ قرار الانسحاب رفضًا للنهج الحكومي القاضي بتقييد الحق في الإضراب.
ويأتي هذا الانسحاب في سياق استعداد مجلس المستشارين للتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد أن صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس على المشروع بأغلبية الأصوات، مع إجراء بعض التعديلات.
وقد أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري. أن الحكومة تجاوبت مع مطالب الشركاء الاجتماعيين لتحقيق توازن في القانون، بما في ذلك توسيع نطاق الحق في الإضراب ليشمل فئات واسعة من العمال.
