أوضح محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، موقف حزبه المؤيد لمشروع القانون رقم 97.15 المتعلق بتنظيم حق الإضراب. الذي أثار الكثير من الجدل بعد تصويت الفريق الحركي لصالحه في مجلس النواب، رغم أن الحزب يصطف في صفوف المعارضة.
وفي مداخلته، أكد أوزين أن تصويت حزبه لصالح هذا المشروع يتماشى مع سياسة الحزب. الداعمة لمختلف القوانين التي تهدف إلى تنظيم الحقوق والحريات بشكل متوازن.
وأوضح أن غالبية المشاريع التي تم التصويت عليها من قبل الحكومة الحالية كانت في الأصل من اقتراح الحكومة السابقة. التي كان حزب الحركة الشعبية جزءًا منها، مما يعكس التزام الحزب بتطوير التشريعات الوطنية بغض النظر عن التغيرات السياسية.
وأشار أوزين إلى أن من غير المنطقي أن يرفض الحزب مشروع قانون كان قد شارك في صياغته. مؤكدًا أن الهدف هو إيجاد توازن بين حقوق المواطنين وضرورة تنظيم ممارسة حق الإضراب بما يضمن استقرار البلاد.
وتساءل عن الخيار الأفضل للبلاد: هل الاستمرار في الفوضى التي سادت في قطاع الإضرابات لعقود. أم تنظيم هذا الحق بما يضمن مصلحة جميع الأطراف؟
تصويت الفريق الحركي لصالح مشروع القانون في الجلسة التشريعية يوم 5 فبراير شكل مفاجأة للبعض. خاصة أن الحزب ينتمي إلى المعارضة. مما أثار تساؤلات حول موقفه السياسي في المشهد البرلماني الحالي وفتح الباب لنقاشات حول استقلالية القرارات الحزبية في مواقفها البرلمانية.
