الحدث بريس ـ صحف
ٱفادت تقارير إعلامية متفرقة ٱن وزارة الداخلية قررت إشراك مؤسسات رسمية لتعزيز مراقبة الانتخابات وضمان السير السليم للعملية خلال الاستحقاقات المقبلة، حيث وافقت الأحزاب على مشاركة مندوبي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مراقبة هذه المحطة الهامة.
و ٱوردت المصادر ذاتها ٱن هذه الخطوة، تٱتي لإعطاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورا مهما في العملية الانتخابية والسياسية التي ستشهدها البلاد، خاصة وأن المجلس مسؤول عن إعداد تقارير حول الأوضاع الحقوقية والمدنية، كما يشارك بعض أعضائه ضمن وفود دولية لمراقبة انتخابات بلدان أخرى.
و ٱضافت المصادر نفسها ٱنه تم الاتفاق على فسح المجال أمام مكونات المجتمع المدني والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وذلك بهدف إعطاء الانتخابات بعدا وطنيا رقابيا شاملا، وتحفيز المواطنين على المشاركة بكثافة في عملية التصويت..
