تدرس إدارة الطرق السيارة بالمغرب (ADM) إمكانية رفع أسعار الرسوم على عدد من المحاور الحيوية، أبرزها الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، في خطوة تثير جدلاً واسعاً وتخوفاً من تأثيراتها الاقتصادية على المواطنين، خصوصاً مع اقتراب موسم الصيف والعطلات.
ويأتي هذا التوجه في سياق حساس، حيث تشهد الفترة الصيفية عادة ارتفاعاً في وتيرة التنقلات، مما قد يثقل كاهل الأسر المغربية التي تعتمد بشكل كبير على شبكة الطرق السيارة للتنقل بين المدن.
وفي تصريحات سابقة، كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن احتمالية مراجعة تسعيرة الأداء على الطرق السيارة، بهدف الحفاظ على التوازن المالي لشركة الطرق السيارة، التي تواجه تحديات مالية متزايدة.
وخلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أشار الوزير بركة إلى أن هناك سلسلة من الإجراءات قيد الدراسة لمواجهة ارتفاع مديونية الشركة، موضحاً أن النموذج الاقتصادي للاستثمار في الطرق السيارة يقوم على عائدات طويلة الأمد، بسبب ارتفاع تكلفة الإنشاءات مقابل محدودية العائدات على المدى القصير والمتوسط.
ووفق المعطيات الرسمية، بلغت قيمة الاستثمارات في شبكة الطرق السيارة حوالي 55 مليار درهم، تم تمويل 80% منها عبر مؤسسات مالية دولية، بينما ساهمت الشركة بنسبة 20% فقط من رأسمالها.
وتزداد التوقعات باللجوء إلى تعديل التعريفات في ظل استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم 2030، ما يتطلب تطويراً واسعاً للبنية التحتية، من ضمنها شبكة الطرق السيارة، وهو ما قد يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ورغم أهمية تحسين وصيانة الطرق وربط المدن لتلبية المتطلبات التنموية والسياحية، إلا أن خطوة رفع الأسعار في هذا التوقيت قد تواجه انتقادات شعبية، في ظل الضغوط المعيشية التي تواجهها الأسر المغربية.
