سجّلت الأصول الصافية المُدارة من قبل هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً، متجاوزة 773,46 مليار درهم، وذلك بتاريخ 16 ماي الجاري، وفقاً لما أعلنته الهيئة المغربية لسوق الرساميل في تقريرها الأسبوعي.
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ معدل النمو الأسبوعي لصافي الأصول 0,67 في المائة، مدفوعاً بالأداء الإيجابي لمجموعة من الفئات الاستثمارية، أبرزها الصناديق “التعاقدية” التي تصدّرت القائمة بارتفاع نسبته 2,14 في المائة، تليها صناديق السندات “متوسطة وطويلة الأجل” بـ1,41 في المائة، ثم الفئة “المتنوعة” بـ1,03 في المائة، و”السندات قصيرة الأجل” بـ0,90 في المائة، فيما ارتفعت صناديق “الأسهم” بنسبة 0,61 في المائة.
في المقابل، سجّلت الفئة “النقدية” تراجعاً بنسبة 2,49 في المائة، ما أثّر بشكل طفيف على التوازن العام للمحفظة الاستثمارية.
ويبلغ عدد صناديق التوظيف الجماعي النشطة حالياً 591 صندوقاً، في مؤشر على الحيوية التي يشهدها سوق الرساميل المغربي، واستمرار ثقة المستثمرين في هذه الآلية التي توفّر خيارات متنوعة لإدارة رؤوس الأموال وتوزيع المخاطر.
ويرى خبراء في السوق المالية أن هذا الأداء الإيجابي يعكس نجاعة الاستراتيجيات الاستثمارية المتبعة، كما يعزّز من جاذبية الصناديق المدارة كمكون رئيسي ضمن منظومة الادخار والاستثمار في المغرب.
