الحدث بريس : متابعة.
تم، يوم الخميس ببيروت، استعراض التجربة المغربية في مجال الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وعلاقتها بقياس تكلفة العنف الممارس ضد النساء، وذلك خلال أشغال اليوم الثاني من الورشة الدولية حول تنمية القدرات في مجال تقدير تكلفة العنف ضد المرأة.
وتهدف هذه الورشة الدولية، التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالشراكة مع مؤسسة “ويستمنستر للديمقراطية” وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى تعزيز قدرات المشاركين والمشاركات حول طرق احتساب تكلفة العنف ضد المرأة، والتداول بشكل خاص في الأبعاد ذات الصلة منها تكلفة العنف على المستوى المنزلي، وتكلفة الخدمات، والموازنات المستجيبة لاحتياجات الناجيات من العنف.
وبالمناسبة، أكدت السيدة أمينة سليماني الهواري من وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في عرض قدمته ضمن جلسة حوارية، أن المغرب كرس الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي باعتبارها تشكل آلية لتفعيل الإصلاحات في مجال تعزيز الشفافية وتدعيم مسيرة المساواة بين الجنسين،واستراتيجية تندرج ضمن مسار ديمقراطي وحكامة جيدة، وأداة تقنية تساعد الدولة والفاعلين العموميين على النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء، وذلك في انسجام مع الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية.