الاتحاد الدولي للصحفيين يؤكد ضرورة مراجعة مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة بالمغرب

عبر الاتحاد الدولي للصحفيين عن مساندته لموقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، العضو في هذا التحالف الكبير، ودعا إلى مراجعة فورية لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بمثابة تنظيم ذاتي للصحافة بالمغرب .

وقال أنطوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين:”نحن ندعم مطلب نقابتنا المغربية بسحب مشروع القانون أو تأجيل مناقشته، من أجل إعادته إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى نص توافقي يعكس روح الدستور المغربي ويحترم التعددية النقابية، والعدالة التمثيلية، والمساواة، والمبادئ الديمقراطية.”

وكانت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للصحفيين و الناشرين  بالمغرب، نددت في بيان، صدر بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، بمشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه غير عادل ويقلص تمثيلية منظمات الصحفيين داخل المجلس، بل  ويتجاهل  المبدأ الدستوري في التشاور مع هذه الهيئات والمنظمات في حد ذاته.

يذكر أنه تم اعتماد مشروع القانون المذكور من قبل مجلس النواب في يوليوز، وهو الآن قيد المناقشة في مجلس المستشارين . ويهدف المشروع إلى إعادة تعريف دور ومهام المجلس الوطني للصحافة، الذي أُنشئ سنة 2018 كهيئة للتنظيم الذاتي للصحافة المغربية.

ويقترح المشروع على مستوى هيكلته تشكيلة جديدة للمجلس تتألف من 19 عضواً بدلاً من 21 عضوا في القانون السابق،  من بينهم سبعة صحفيين منتخبين، ثلاث نساء منهم، وتسعة ناشرين.

وقد أعربت نقابات الصحفيين، وهيئات ناشري الصحف، والمهنيون في قطاع الإعلام والصحافة، إلى جانب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، يوم 21 أكتوبر، عن رفضهم  لمشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بالشكل الوارد في المشروع، وانتقدوا طريقة التشاور التي تم اعتمادها مع الهيئات الممثلة للمهنة.

وفي بيان صدر في اليوم نفسه، دعت هذه الهيئات إلى تعبئة مهنية واسعة ضد مشروع القانون.

وخلال الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية المنعقد في 27 شتنبر، أشارت النقابة إلى عدة بنود من النص “تمس بالشفافية والديمقراطية والتوازن والاستقلالية، وهي المبادئ التي تشكل جوهر التنظيم الذاتي للمهنة.”

وأعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها من مشروع قانون، يقصي المنظمات النقابية للصحفيين من خلال اعتماد نمط الاقتراع الفردي في انتخابات  المجلس الوطني للصحافة، كما يمنح تمثيلية غير متوازنة للصحفيين مقارنة بأرباب المؤسسات الإعلامية داخل المجلس.

وفي 22 أكتوبر، شارك أكثر من 400 صحفي  وممثل عن النقابات والمنظمات المهنية الوطنية في وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بهذا المشروع.