في وقت يزداد فيه النقاش السياسي في المغرب حول تحضيرات الانتخابات المقبلة. دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة المغربية بقيادة عزيز أخنوش إلى ترك التنافس الانتخابي جانبًا والتركيز على قضايا المواطنين ومعالجة المشاكل التي تشهدها قطاعات حيوية.
وأكد الحزب في بلاغ له، أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها السياسية وتفي بوعودها التي قدمتها في إطار البرنامج الحكومي، بدل الانخراط في حملات انتخابية مبكرة لا تخدم مصلحة البلاد في هذه المرحلة.
في بلاغ أصدرته بعد اجتماعها الأخير، أعربت الأمانة العامة للحزب عن أسفها الشديد لانشغال زعماء وأحزاب الأغلبية الحاكمة في التنافس الانتخابي المبكر. على الرغم من أن الانتخابات المقبلة ما زالت على بعد سنتين. وقد شددت على أن هذا التنافس المحموم لا يعكس المسؤولية السياسية المطلوبة في معالجة العديد من الاختلالات التي تعاني منها قطاعات حيوية في البلاد.
وفي هذا السياق، انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الأداء الحكومي. مطالبة بإيلاء الأولوية لمعالجة المشاكل الأساسية التي يعاني منها المواطنون. خصوصًا في قطاعات التعليم والصحة.
وأشارت إلى مشكلة إقصاء ملايين المواطنين من التغطية الصحية. إلى جانب الإضرابات المتكررة في قطاع الصحة والجشع الذي يشهده قطاع الأدوية.
كما شددت على ضرورة مواجهة التحديات المرتبطة بالتشغيل وارتفاع نسب البطالة. فضلاً عن ضرورة الاهتمام بمعاناة ساكنة منطقة الحوز.
وفي إطار متصل، أعربت الأمانة العامة عن استغرابها الشديد من “ضعف الحكومة في مواجهة لوبي الأدوية”، رغم تصريحات وزير الميزانية التي تكشف عن علم الحكومة بتأثير هذا القطاع الكبير على نفقات نظام التغطية الصحية.
وأكدت ضرورة اتخاذ قرار رسمي لتحديد سقف أسعار الأدوية التي تحقق أرباحًا فاحشة، وذلك للحفاظ على توازن النظام الصحي في البلاد.
كما طالبت الأمانة العامة لرئيس الحكومة بإلغاء الدعم الذي سبق وأن أقرته لجنة الاستثمارات لصالح مشروع تحلية مياه البحر، الذي فازت به شركة مملوكة لأحد الأطراف ذات الصلة، ما يمثل تضارب مصالح واضحًا. وذكرت الأمانة العامة بأن رئيس الحكومة قد دافع عن المشروع في جلسة دستورية بالبرلمان بشكل “مريع” وغير مقبول.
وفي ختام بلاغها، جدد الحزب دعوته لرئيس الحكومة لإعادة تفعيل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد. والتي كانت قد جُمِدت في وقت سابق مما أدى إلى انسحاب أحد أعضائها.
كما طالب الحزب الحكومة بمبادرة عاجلة لإخراج القوانين الخاصة بالإثراء غير المشروع وتضارب المصالح لضمان شفافية أكبر في العمل الحكومي.
