رفعت السلطات التركية، أمس الثلاثاء، الضريبة الجمركية على السلع المشتراة عبر قنوات التجارة الإلكترونية، كما تم خفض الحد الأقصى للإنفاق الفردي.
و وفقا للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، و تناقلته وسائل الإعلام المحلية، تم زيادة الضريبة على السلع المشتراة عبر الإنترنيت و القادمة مباشرة من دول الإتحاد الأوروبي من 18 إلى 30 بالمائة، في حين تمت مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع القادمة من دول أخرى من 30 إلى 60 بالمائة.
بالإضافة إلى ذلك، تم خفض الحد الأقصى للتسوق الفردي إلى 30 يورو مقارنة ب150 يورو سابقا، بحسب القرار نفسه.
و تعزو وسائل الإعلام المحلية هذا القرار الى رغبة السلطات في حماية الإقتصاد الوطني و تشجيع إستهلاك المنتجات الوطنية.
كما إشترط القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ إعتبارا من 21 غشت الجاري، ألا يتجاوز وزن السلع المشتراة عبر الإنترنيت 30 كيلوغراما.
و وفقا للأرقام الرسمية، إشترى ما يقرب من 65 بالمائة من سكان تركيا منتجا أو خدمة عبر الإنترنت في عام 2023.
و زادت معاملات التجارة الإلكترونية في البلاد بشكل مستمر، حيث إرتفعت ب16,5 بالمائة في الربع الأخير من عام 2023 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
و في عام 2023، سجل حجم سوق التجارة الإلكترونية أكبر نمو بنحو 132 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى ما يقرب من 1,86 تريليون ليرة تركية (1 دولار يعادل 33,57 ليرة). و من المتوقع أن يصل السوق بحلول نهاية عام 2024 إلى حوالي 3,4 مليار ليرة تركية.
