الحدث بريس – متابعة.
انعقدت الدورة العادية لشهر أكتوبر 2020، بعد محاولتين فشل خلالهما الشوباني في الحصول على النصاب القانوني لعقدها.
وعمد الشوباني، كعادته، إلى حبك استراتيجية لدغدغة مشاعر الساكنة والظهور” بكرمه” في الإعلان عن مشاريع الطرق والدعم السخي للمقاولات والتعاونيات والجمعيات، محاولا بذلك، في نفس الوقت، إحراج الأغلبية المعارضة وإظهارها كأنها المعرقل الأساسي لمشاريعه الكبرى في الجهة.
كما تعمد الشوباني إلى تخمة المداولات الفارغة، للتملص كعادته، تحت المبرر الواهي لنفاذ وقت الدورة، من كشف الحساب أمام المجلس والرأي العام الجهوي والوطني، وإطلاعهم على التقارير المالية والمحاسباتية النهائية الصادرة عن اللجنة المشتركة للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، حيث كانت هاتين النقطتين هما الأخيرتين من جدول الأعمال.
إلا أن إخراجه الأخير لهذه الإستراتيجية، كان عكسي النتائج، حيث انقلب السحر على الساحر.
فالمتصفح لجدول أعمال الدورة، يرى جليا ضعف صاحب الإخراج وهزالة وعيه بذكاء الساكنة، واستخفافه بعقولها.
أما المتتبع اليومي، فيعلم حق اليقين أن صاحب الإخراج لم تعد في جعبته إلا رصاصات متقادمة ولا تنفجر إلا على صاحبها.
فعرض ميزانية 2020 في الدورة العادية لشهر أكتوبر من هذه السنة، كان من أبرز علامات الوهن الفقهي والقانوني لمخرج سيناريو هذه الدورة، الذي تخبط خبط عشواء، في محاولته اليائسة، لتفسير بليد للمادة 206 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. وحتى عندما تبين له عقم اجتهاده، تمسك بنقاش، يعلم في قرارة نفسه ببطلانه، ولكن كان يرنو إلى ربح الوقت ليس إلا.
فأسقطت ميزانتي 2020 و 2021 معا، كما أسقطت كل مشاريع الاتفاقيات والشراكات التي أعلن عنها الشوباني في برنامجه، والتي كانت ستؤول إلى ما آلت إليه 934 اتفاقية، لم ينجز منها إلا 15 طيلة عمر هذا المجلس الفاشل.
كما أسقطت تلك النقط المتعلقة بمشاريع شراكة مع وزيره في الحزب، المكلف بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وهي مشاريع كاذبة كسابقاتها، ولا تهدف إلا إلى دغدغة مشاعر الساكنة، والتلميح إليها بالوعود الفارغة والوهم البين.
فخلال هذه المداولات التي ختمها الشوباني بسرد طويل وممل لأسماء كل مداشر الجهة، وكأنه ذلك ” الكورتيي” الذي ينادي على المسافرين بالإسراع إلى ركوب الحافلة إلى اتجاهات مختلفة.
ولما كان الشيء بالشيء يذكر، فقد أبان الشوباني عن جهله بالجهة، وكأنه سائح في أول زيارة لها، حيث لم يفلح إلا في القليل من المرات في النطق السليم بأسماء المداشر والجماعات.
وقد ظهر فريق العدالة والتنمية ، الذي كان يقود المجلس، في صورة بئيسة، وأعضاؤه يحاولون قصارى جهدهم، وهم يتناوبون لمرات متكررة، على تناول الكلمات للتداول الفارغ، وهم يعلمون علم اليقين، كما يعلم ذلك المتتبع للبث المباشر لتلك الدورة، أنهم يحاولون استهلاك أكبر قسط من الوقت للإفلات برئيسهم من تناول النقطتين الأخيرتين من جدول الأعمال، وهما:
1- عرض تقرير التدقيق المالي والمحاسباتي لجهة درعة تافيلالت برسم سنتي 2017 و 2018
2- جلسة الأسئلة الكتابية في إطار المادة 49 من القانون التنظيمي للجهات.
فهل يا ترى لم يحن الوقت لهؤلاء الأعضاء من فريق الشوباني أن يعودوا إلى المرجعية الدينية التي يدعون تبنيها في السر والعلن، لينتفضوا ضد صاحبهم، وهو الذي غوى وعتا في البلاد فسادا، ويكونوا قوامين للشهادة، ولو على أنفسهم، كما فعل الشرفاء من زملائهم ضد جبروت وانحرافات عبد الله الهناوي ؟!
فقد ظهر هؤلاء الأعضاء من حزب المصباح بمجلس جهة درعة – تافيلالت، كأنهم مجبرون على الانخراط في لعبة قدرة مكشوفة.
أما الرئيس الشوباني فقد فشل كذلك، رغم محاولاته في كبح جام غضبه، خاصة عندما حاول يائسا، أن يفرض أعضاء من فريقه للانتداب إلى مجالس الأحواض المائية بالجهة.
كما تسبب توتره العصبي في جلب غضب نساء الجبل، عندما استعلى على أعضاء المجلس، وقال لهم متكبرا، إن اجتهاداته القانونية تفهمها حتى ” العيالات في الجبل”، ناسيا أو متناسيا أن المرأة الجبلية والقروية هي أذكى وأكبر وأشرف من الحيز الضيق الذي وضعها فيه الشوباني عبر مخيلته المتكبرة المتعجرفة.
فالمرأة الجبلية الصامدة بالأمس في وجه الاستعمار، لينعم اليوم الشوباني برخاء الديمقراطية، هي التي لازالت وستبقى وفية للأرض والوطن، لتواصل العطاء تحت قيادة ملكية رشيدة، لن تترك مجالا للفاسدين والمتكبرين.
