أجابت الحكومة على ما تم الترويج له بخصوص نتائج غير متوصل بها حول الحوار مع طلبة الطب و طب الأسنان و الصيدلة، حيث انها لا تخدم مصلحة الجميع في وقت تم التعبير عن تفهم مشروعية بعض إنشغالات الطلبة الرامية الى تجويد التكوين.
و إنعقدت مساء أمس الثلاثاء ندوة صحفية، قدم من خلالها الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى بايتاس، بلاغا صحفيا للحكومة، لتوضيح ملف طلبة كليات الطب و الصيدلة، ردا عن ما أسماه “تسجيل الحكومة مجموعة من المغالطات، التي يتم الترويج لها، و تعمد إلى تقديم خلاصات نتائج غير تلك المتوصل إليها يغلب عليها الطابع السلبي الذي لا يخدم هدف التوصل إلى حلول جادة و مسؤولة تخدم مصلحة الجميع، في وقت عبرت فيه الحكومة، غير ما مرة و من خلال إجتماعات عديدة عقدتها مع الطلبة، عن تفهمها لمشروعية بعض الإنشغالات الرامية إلى تجويد نظام التكوين في مجال الصحة.
و أوضح بايتاس أنه “في إطار مساعي الحكومة الرامية إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب و الصيدلة، و تجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب و الصيدلية، إنعقد يوم الجمعة 21 يونيو بالرباط إجتماعا وزاريا حضره وزير الصحة و وزير التعليم العالي و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان، و عمداء كليات الطب و الصيدلة، و ممثلي طلبة كليات الطب و الصيدلة”.
و لفت بايتاس إلى أن الإجتماع المذكور “عرف إستعراض الجانب الحكومي تدابير من أجل إنهاء هذه الإشكالية، من بينها تدابير آنية تتمثل في إفتتاح الدورة الربيعية للإمتحانات بداية من الـ 26 من يونيو الجاري و إقامة المرحلة الإستدراكية قبل متم غشت، على أن تتم كذلك برمجة الإمتحانات الإستدراكية الخاصة بالفصل الأول في بداية شهر شتنبر المقبل و تعويض نقاط الصفر بالنقاط المحصل عليها في الفترة الإستدراكية، مع إستدراك فترات التداريب الإستشفائية التي تمت مقاطعتها خلال الموسم الجامعي 2024/2025
كما أكد المسؤول الحكومي “وجود إنصات من قبل الجسم التنفيذي لممثلي الطلبة لتجاوز الإكراهات التي تتعلق بالتكوين الطبي و الصيدلي، حيث تم اطلاعهم على تفاصيل الإصلاح البيداغوجي الذي يخص التكوين بالكليات و يروم حذف الوقت الميت و الإستجابة لمطالب الطلبة”.
و مضى المسؤول نفسه مفصلا في هذه التدابير التي تضم تفعيل الهيكلة الجديدة للتكوين في الطب إبتداء من السنة المقبلة، و التي تتمثل في “إعتماد دفاتر ضوابط بيداغوجية جديدة و تحديد فترة التكوين في ست سنوات مع الحفاظ على القيمة الأكاديمية للدبلوم، في وقت سيتم تمكين الطلبة من مهارات رقمية و حياتية و لغوية تواكب تطور الممارسة الطبية على المستوى العالمي”.
و وفقا للمصدر ذاته، سيتم “تمكين الطلبة المستوفين للسنة السادسة من تداريب سريرية بالمصالح الإستشفائية المعتمدة في التكوين و التأطير قبل مناقشة الأطروحة، تتراوح مدتها ما بين 3 أشهر و سنة على الأكثر، على أن يستفيد الطلبة من إشهاد عن كل فترة تدريبية”، مشيرا إلى “التوجه نحو إدراج وحدتين لطب الأسرة لفائدة طلبة السنة السادسة، مع إعتماد إطار مرجعي للتعلم عن طريق المحاكاة تستفيد منه الكليات”.
و بخصوص التعويضات عن التداريب الإستشفائية الإلزامية، شدد المسؤول الحكومي سالف الذكر على “الإلتزام بالرفع منها لفائدة الطلبة المتدربين و الخارجيين، مع المرور في الشق البحثي نحو الرفع من عدد الأطروحات التي سيتم تأطيرها من قبل كل أستاذ و تخصيص 3 أشهر على الأكثر لتسجيل و مناقشة كل أطروحة و عدم تقييد الحالات التي تتم دراستها تحليليا ضمن الأطروحة، فضلا عن إعتماد منصة رقمية تعنى بتدبير مواضيع الأطروحات”.
بخصوص طلبة السلك الثالث، ذكر الناطق الرسمي بإسم الحكومة ضمن الندوة ذاتها أنه “تم إحداث لجان خبراء وطنية لكل التخصصات الصيدلية و الطبية، شرعت في إقتراح توصيات و تدابير لإصلاح هذا السلك من التكوين، مع التوجه نحو إعتماد ضوابط وطنية و ملفات وصفية لكل تخصص و توحيد الوضعيات القانونية للمقيم و تقليص مدة الإلتزام من 8 إلى 3 سنوات للفوج الجديد، مع الحرص على إستفادة المقيم من راتب يعادل الرقم الإستدلالي الشهري 509 و باقي تعويضات قانون الوظيفية الصحية”.
و تعتزم الحكومة كذلك الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة إبتداء من يناير المقبل، مع دراسة برمجة سنوية لهذه الزيادة، و ضمان حق الطبيب في الإستقالة بعد إنتهاء العقد المحدد في ثلاث سنوات بدون أي شرط، إلى جانب ضمان إستفادة الطلبة من التغذية بالمصالح الإستشفائية و تمكينهم من التغطية الصحية، و تأهيل هذه المؤسسات لتتوفر على مناخ سليم للتكوين”.
كما سيتم، وفقا للمصدر نفسه، “تمكين الطلبة من إجتياز مباراة الإقامة مباشرة بعد حصولهم على الدكتوراه في الصيدلة عوضا عن سنة تأسيسية، في مقابل تكييف مقاعد مباراتيْ الداخلية و الإقامة في جميع التخصصات، في حين سيتم تمكين الطلبة الصيدليين من إختيار تدريب بمؤسسات صيدلية و مختبرات لصناعة الأدوية، على أن يتم دعم الأشغال التطبيقية لفائدة طلبة طب الأسنان”.
و في الشق الاجتماعي، ذكر بايتاس أن “الطلبة يستفيدون من منح الإستحقاق الإجتماعي وفقا للمرسوم المنظم لذلك، في وقت سيتم التوجه نحو إعتماد منصة معلوماتية على مستوى وزارة الصحة لتدبير التعويض عن المهام لصرفها بطريقة شهرية”، خاتما بالإشارة إلى “تركيز الحكومة على النهوض بالتكوين الطبي و وضعية مهني الصحة”.
