إختتمت، اليوم الخميس بالرباط، ورشة عمل حول التحول الرقمي في التربية و التعليم بالمغرب، نظمها المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي و منظمة “اليونسكو”.
و تندرج هذه الورشة في إطار الجهود المتواصلة لتطوير المنظومة التربوية من خلال الإعتماد على التكنولوجيات الحديثة في النظام التعليمي بالمملكة.
كما توخى هذا اللقاء دراسة و مراجعة و مناقشة النتائج الأولية لإستبيان تقييم مدى إستعداد المغرب للإستفادة من التكنولوجيا الرقمية في مجالات التربية و التكوين و التعليم العالي، و كذا تحديد الأولويات الرئيسية لتعزيز التحول الرقمي، و تنفيذ خارطة الطريق 2022-2026، و الإستراتيجيات القطاعية.
و في كلمة بالمناسبة، أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي، الحبيب المالكي، على أهمية تنويع موارد تمويل التحول الرقمي، مشيرا إلى أن نموذج التمويل القائم على الميزانيات العمومية قد أبان عن قصوره، ما يستلزم إيجاد حلول مبتكرة لتعبئة الموارد المالية و الإنفتاح على التمويلات الخاصة و الشراكات بين القطاعين العام و الخاص من أجل النهوض بالإستثمار في التكنولوجيات التعليمية.
و دعا المتحدث نفسه، إلى تعزيز الجهود المبذولة على صعيد الإستثمار في إقتناء المعدات و تجديدها، و مواصلة تطوير الخبرات في مجالات التحول الرقمي في التعليم، و تقييم السياسات التعليمية و السياسات العمومية الرقمية في جميع القطاعات.
و أشاد المتحدث ذاته، بالتعاون المتزايد و الفعال بين المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي و “اليونسكو” في مجال تعزيز إستخدام التكنولوجيات الحديثة في المجال التعليمي، داعيا إلى “مضاعفة الجهود و تقاسم التجارب و الخبرات، من خلال تنظيم أنشطة مشتركة في هذا الإطار”.
يشار إلى أن الورشة تضمنت جلستين، ركزت الأولى على تحديد التحديات المتعلقة بجاهزية التحول الرقمي في عدة أبعاد، منها التنسيق و القيادة، و التكلفة و الإستدامة، و القدرات و الثقافة، و المحتوى و الحلول، و الإتصال و البنية التحتية، إضافة إلى البيانات و الأدلة، في حين الجلسة الثانية خصصت للتفكير في حلول عملية و فرص رئيسية لمعالجة هذه التحديات.
و عرف هذا اللقاء مشاركة ممثلين عن المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي، و منظمة اليونسكو، و الوزارات الوصية على قطاعات التربية و التكوين و البحث العلمي، و مجموعة من الخبراء على المستويين الوطني و الدولي، إلى جانب ممثلين عن مشروع التحول الرقمي التعاوني على المستويات العالمية و الإقليمية و الوطنية.