فشل نادي الرجاء الرياضي في رفع عقوبة المنع من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي انتهت أمس الجمعة، بسبب عدم تسوية النزاعات المالية مع لاعبين ومدربين سابقين.
وتعد هذه المرة الأولى التي يعجز فيها النادي الأخضر عن تجاوز هذا القيد، حيث بلغت قيمة الملفات العالقة حوالي مليار ونصف سنتيم، ما شكل ضربة قاسية لخطط تعزيز الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.
ويواجه الرئيس المستقيل، عادل هالا، انتقادات لاذعة، إذ أصبح أول رئيس في تاريخ الرجاء يعجز عن رفع عقوبة المنع، مما زاد من تأزيم وضع الفريق.
ويرى أعضاء المكتب المسير أن هالا يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأزمة الحالية، متهمين إياه باتخاذ قرارات انفرادية، وإخفاء الحقائق، وافتقاده للحزم في معالجة الملفات المالية العالقة.
وفي خطوة مفاجئة، قرر المكتب المسير إلغاء الجمع العام غير العادي، مؤكداً استمراره في تسيير النادي خلال المرحلة المقبلة.
كما يعتزم الإعلان عن حالة شغور منصب الرئيس، وسط ترشيحات قوية لعبد الله بيروان لتولي المسؤولية حتى نهاية الموسم الرياضي.
ويهدف المكتب الحالي إلى تصحيح المسار، وإعادة الاستقرار للنادي، من خلال تدبير المرحلة بحذر وإيجاد حلول للأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالرجاء.
