قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بسبعة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق أستاذة تعمل بإحدى المؤسسات التعليمية العمومية بمراكش، كما حكم على زوجها الثاني بالعقوبة الحبسية نفسها.
وتوبعت المتهمة الموجودة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز بمراكش، طبقا لفصول المتابعة وصك الاتهام، من أجل الإدلاء ببيانات كاذبة واستعمال وثيقة إدارية مزورة.
وتعود تفاصيل هذه القضية، التي أثارت ردود أفعال متباينة في أوساط الشارع المراكشي، عندما جرى ضبط الأستاذة المعنية من لدن زوجها تسير رفقة شخص آخر على بُعد خطوات من مقر عملها بإحدى المدارس الابتدائية بحي سيدي يوسف بن علي، وبعد محاصرتهما في انتظار وصول الشرطة من أجل إثبات التلبس بالخيانة الزوجية تبين أنه أيضا زوجها.
الخبر وقع كالصاعقة على الزوج الأول الذي لم يتردد في تسديد لكمة عنيفة إلى وجه الزوج الثاني، مع دخوله في نوبة هستيرية عندما تبين أن الرجل الثاني يمتلك أيضا عقد نكاح شرعي يحصن العلاقة بينه وبين الأستاذة، ليجري إحالة الجميع على مصالح الشرطة القضائية التي أنجزت محاضر بكل تفاصيل القضية، أكد خلالها الزوجان توفرهما على عقد الزواج مع الأستاذة، والتي اعترفت باقترانها بالرجلين بطريقة قانونية، ليتم تقديم الأستاذة والزوج الثاني في حالة اعتقال إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
منير الإدريسي .
