و أبرز السفير، في كلمة بإسم مجموعة البلدان متوسطة الدخل خلال اليوم الأول من الدورة الأولى للجنة الوزارية التحضيرية للمؤتمر الرابع حول تمويل التنمية بأديس أبابا، تحديات تمويل التنمية المستدامة التي تواجهها البلدان متوسطة الدخل.
و قال الدبلوماسي المغربي، في تصريح بصفته رئيسا لمجموعة البلدان متوسطة الدخل، أنه من خلال تمهيد الطريق لمؤتمر إشبيلية في إسبانيا، المقرر عقده في عام 2025، تشكل هذه اللجنة لحظة حاسمة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية لعام 2015، و كذا تحديد حلول ملموسة للتغلب على العقبات التي تواجهها البلدان متوسطة الدخل في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
و أضاف أن الفجوة التمويلية تظل العائق الرئيسي أمام تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الإقتصادية و الإجتماعية و البيئية، مؤكدا أنه على الرغم من دورها المركزي في الإقتصاد العالمي، إلا أن البلدان متوسطة الدخل لا زالت تواجه تحديات كبرى.
و أشار إلى أنه على الرغم من أن هذه البلدان تضم 62 في المئة من ساكنة العالم التي تعاني من الفقر، إلا أنه غالبا ما يتم إستبعادها من الدعم الدولي اللازم و من الولوج إلى التمويل لمواجهة العبئ المتزايد لديونها، فضلا عن العديد من مواطن الضعف المتعلقة بالمناخ و التفاوتات الإجتماعية.
كما سلط السفير هلال الضوء على إعلان الرباط الصادر في فبراير الماضي، و الذي توج أشغال المؤتمر الوزاري الخامس حول البلدان متوسطة الدخل.
و أشار إلى أن هذا الإعلان الوزاري أطلق دعوة لإصلاح التعاون الدولي لصالح تنمية البلدان ذات الدخل المتوسط، مضيفا أن الوزراء طالبوا بإدراج البلدان متوسطة الدخل في آليات تخفيف عبء الديون، و زيادة و تعزيز رأس مال البنوك المتعددة الأطراف من أجل التنمية، فضلا عن الأخذ في الإعتبار إحتياجاتها خلال عملية إصلاح الهندسة المالية الدولية.
و ستتبع هذه الجلسة التحضيرية الأولى في أديس أبابا، و التي تتواصل إلى غاية يوم الجمعة، جلسة ثانية في دجنبر المقبل بنيويورك، و جلسة ثالثة في فبراير 2025 بالمكسيك.
و ستشكل أشغال هذه اللجان أساسا للتفاوض بشأن برنامج عمل تمويل التنمية المستدامة، الذي من المرتقب أن يتوج مؤتمر إشبيلية.
