أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم الخميس 23 يونيو 2022 بالرباط، على ضرورة العمل، أكثر من أي وقت مضى. ككتلة متراصة وبصوت واحد دفاعا عن قضايا القارة على الصعيد الدولي.
وقال الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ28 للجمعية الجهوية الإفريقية التابعة للجمعية البرلمانية للفرانكفونية التي يستضيفها البرلمان المغربي. “إن وحدة الأفارقة بصفة عامة وأعضاء الجمعية البرلمانية للفرانكوفونية بصفة خاصة، ستمكن من الدفاع بفعالية عن القضايا الإفريقية. وحشد التضامن الدولي ضد النعرات القومية. ووضع حد لإقصاء بعض الشعوب والمناطق من الاستفادة من مزايا التقدم”.
وأعرب الطالبي العلمي الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، في هذا السياق، عن اعتزاز البرلمان المغربي باحتضان أشغال هذه الدورة. مبرزا أنها تشكل فرصة مواتية لتعميق النقاش حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن الجمعية الجهوية الإفريقية نجحت في لم شمل برلمانيي الفضاء الفرنكوفوني. ومنحهم مساحة للنقاش حول كل ما يوحدهم وتقريب وجهات نظرهم. مسجلا أن “هذه الوصفة مكنتنا، منذ 1967، من الدفاع عن قيم الحق في الاختلاف والتعايش السلمي. والتضامن وحقوق الإنسان في أبلغ تجلياتها، انطلاقا من مرجعية لغوية مشتركة”.
إفريقيا بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى للتحلي بتضامن حقيقي
وأضاف رئيس مجلس النواب، “إننا بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى للتحلي بتضامن حقيقي. بالنظر إلى السياق الذي نعقد فيه هذه الدورة. والذي يتسم بأزمة عالمية ثلاثية الأبعاد. صحية واقتصادية ومناخية”. مبرزا أن تداعيات هذه الأزمة تضع الإنسانية جمعاء على المحك، وخاصة الشرائح الأكثر هشاشة، والتي ينتمي جزء كبير منها للقارة الإفريقية.
ونبه إلى أنه من غير المجدي الحديث عن الاستقرار والتنمية إذا لم تواجه البيئة الإفريقية التحديات العديدة والملحّة التي تطالها. والمرتبطة أساسا بالإرهاب والتطرف العنيف وتفاقم تغيير الحكومات بطرق غير دستورية. فضلا عن تداعيات التغيرات المناخية، مشددا على ضرورة التشبث بالقيم الأساسية للجمعية البرلمانية للفرانكفونية. والمتمثلة في الديمقراطية واحترام دولة القانون والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان. والتحلي بإرادة ملموسة وثابتة وفعالة من أجل التعاون الإفريقي.
وشدد الطالبي العلمي، بعد أن أكد على أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية تعتبر آلية فعالة لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات القارة، على أن من شأن التفعيل الحقيقي لهذه المنطقة أن يعزز التجارة الداخلية بالقارة. ويحفز النمو المستدام لفائدة إحداث فرص الشغل للشباب وتمكين النساء. داعيا الأطراف الفاعلة بالمنطقة إلى توحيد جهودها لمتابعة واستكمال تفعيل هذا المشروع.
كما أكد على أن المساواة بين الرجال والنساء تعد رافعة للتنمية وشرطا أساسيا لتأسيس مجتمعات سلمية وشاملة وقادرة على الصمود. مشددا على ضرورة ضمان ولوج النساء والفتيات إلى التعليم، وتكافؤ الفرص في الوصول إلى العمل ومناصب المسؤولية على جميع المستويات.
ونوه في هذا السياق إلى أن المملكة، ووعيا منها بالعلاقة القوية التي تربط المساواة بين الجنسين والتنمية. وتماشيا مع إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وضعت المساواة وتمثيلية النساء في مناصب المسؤولية على رأس أولويات إصلاحاتها الكبرى.
أولوية القضايا البيئية بالنسبة للقارة الإفريقية
وأكد رئيس مجلس النواب من جهة أخرى، على أولوية القضايا البيئية بالنسبة للقارة الإفريقية. مبرزا أن القارة تعد الأقل إصدارا للانبعاثات الغازية على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن التنمية السوسيو-اقتصادية عرضة لتهديد حقيقي بسبب أزمة المناخ. مشيرا إلى أن تداعيات التغيرات المناخية على القارة تذكر بالحاجة الملحّة لمكافحة الاحتباس الحراري. وتنفيذ استراتيجيات مسؤولة ومستدامة قادرة على المساهمة في الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وأكد أن المغرب، الذي استضاف مؤتمر كوب 22، يواصل التزامه الراسخ بحماية البيئة. حيث وضع أهدافا طموحة وأحرز تقدما كبيرا في مجال تطوير الطاقات المتجددة. داعيا إلى التحلي بالتفاؤل والنظر إلى هذه الأزمة المتعددة الأبعاد باعتبارها فرصة لإعطاء معنى جديد للتعددية والتضامن الدولي. وهي مبادئ تقع في صلب عمل الفرنكوفونية.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تتواصل على مدى يومي 23 و24 يونيو الجاري، مناقشة مواضيع تهم الديمقراطية. ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية، ومشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والمشاركة الفعالة للبرلمانيين في قضايا البيئة وتغير المناخ. والوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والصحي في دول المنطقة الفرانكفونية في إفريقيا.
كما سيتدارس المشاركون تقرير أنشطة الجمعية الجهوية، وإعادة هيكلة مناصب المسؤولية داخل أجهزة الجمعية البرلمانية للفرانكفونية. في أفق انعقاد الدورة الـ47 بكيغالي (رواندا) في شهر يوليوز المقبل.
وتعتبر الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية التي تم إحداثها في ماي 1967 بلوكسمبورغ منتدى للحوار وتقديم المقترحات وتبادل المعلومات والتجارب. حيث تضم في عضويتها عدة شعب برلمانية موزعة على القارات الخمس.
وانضم البرلمان المغربي إلى الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية سنة 1979. واحتضن أشغال بعض دورات الجمعية الجهوية لإفريقيا (الدورة الـ19 سنة 2011، والدورة الـ25 سنة 2017، والدورة الـ27 سنة 2019).
