وشدد جلالة الملك على ضرورة أن تبقى مدينة القدس، “بخصوصيتها الدينية الفريدة، وهويتها التاريخية العريقة، ورمزيتها السياسية الوازنة، أرضا للتعايش، وعَلماً للتساكن والتسامح بين الجميع”.
وبين صاحب الجلالة للرئيس الأمريكي وبشكل جلي التداعيات السلبية التي ستكون لهذه الخطوة على آفاق إيجاد تسوية عادلة وشاملة للنزاع الفلسطيني -الإسرائيلي، وذلك اعتبارا لكون الولايات المتحدة الأمريكية أحد الرعاة الأساسيين لعملية السلام وتحظى بثقة جميع الأطراف.
وأضاف جلالة الملك أن القدس، بحكم القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها على وجه الخصوص قرارات مجلس الأمن، تقع في صلب قضايا الوضع النهائي، وهو ما يقتضي الحفاظ على مركزها القانوني، والإحجام عن كل ما من شأنه المساس بوضعها السياسي القائم.
وأوضح صاحب الجلالة أن منطقة الشرق الأوسط تعيش على وقع أزمات عميقة وتوترات متواصلة، ومخاطر عديدة، تقتضي تفادي كل ما من شأنه تأجيج مشاعر الغبن والإحباط التي تغذي التطرف والإرهاب، والمساس بالاستقرار الهش في المنطقة، وإضعاف الأمل في مفاوضات مُجدية لتحقيق رؤية المجتمع الدولي حول حل الدولتين.
وتأكيدا لدعم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للشعب الفلسطيني الشقيق، أجرى جلالته أمس اتصالا هاتفيا مع رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس، مجددا تضامن المملكة القوي والثابت مع هذا الشعب في الدفاع عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة، خصوصا في ما يتعلق بوضع القدس الشريف.
كما عبر جلالة الملك عن رفضه القوي لكل عمل من شأنه المساس بالخصوصية الدينية المتعددة للمدينة المقدسة أو تغيير وضعها القانوني والسياسي.
واتفق جلالة الملك والرئيس الفلسطيني على “مواصلة الاتصال المباشر والتشاور الدائم حول هذه القضية وإرساء تنسيق وثيق بين الحكومتين من أجل العمل سويا لتحديد الخطوات والمبادرات التي يتعين اتخاذها”.
ولإبلاغ موقف المغرب وإسماع صوته لدى المحافل الدولية، بعث صاحب الجلالة برسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، عبر فيها جلالته عما ينتابه من مشاعر القلق والانشغال، إزاء نية الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأكد جلالة الملك للأمين العام الأممي أن المساس بالوضع القانوني والتاريخي المتعارف عليه للقدس، “ينطوي على خطر الزج بالقضية في متاهات الصراعات الدينية والعقائدية، والمس بالجهود الدولية الهادفة لخلق أجواء ملائمة لاستئناف مفاوضات السلام. كما قد يفضي إلى مزيد من التوتر والاحتقان، وتقويض كل فرص السلام، ناهيك عما قد يسببه من تنامي ظاهرة العنف والتطرف”.
فقضية القدس، يضيف صاحب الجلالة، بقدر ما هي قضية الفلسطينيين، باعتبارها أرضهم السليبة، فإنها قضية الأمة العربية والإسلامية، لكون القدس موئل المسجد الأقصى المبارك ٬أولى القبلتين وثالث الحرمين؛ بل إنها أيضا قضية عادلة لكل القوى المحبة للسلام، لمكانة هذه المدينة المقدسة ورمزيتها في التسامح والتعايش بين مختلف الأديان.
ومن جانبها عبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن قلق المملكة العميق واستنكارها الشديد للقرار الأمريكي، مؤكدة على أن خطوة من هذا القبيل تتعارض بشكل صريح مع قرارات الشرعية الدولية وتحديدا قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2253 و2254 لسنة 1967، كما تتناقض مع الاتفاقيات المعقودة والتفاهمات القائمة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
واعتبرت أن هذا الإجراء يعد تغييرا للوضع السياسي للمدينة المقدسة، واستباقا غير مفهوم لنتائج مسلسل المفاوضات، إذ يعتبر موضوع القدس من قضايا الوضع النهائي في إطار حل الدولتين، محذرة من أن اسرائيل قد تتخذ من هذه الخطوة ذريعة أخرى للمضي قدما في سياسة التهويد الممنهج للمدينة المقدسة وطمس معالمها الدينية والروحية.
وطالبت الوزارة الأمم المتحدة، وخاصة الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي، بالاضطلاع بمسؤولياتهم كاملة لتجنب كل ما من شأنه المساس بهذا الوضع أو تعطيل الجهود الدولية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وللتأكيد على قوة موقف المملكة استدعى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، اليوم الأٍربعاء، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، السيدة ستيفاني مايلي، وسفراء كل من روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة المعتمدين في الرباط، باعتبارهم أعضاء دائمين بمجلس الأمن للأمم المتحدة، وذلك بحضور سفير دولة فلسطين بالرباط.
وخلال هذا الاجتماع، الذي جاء بتعليمات ملكية، سلم السيد بوريطة رسميا إلى القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، الرسالة الخطية التي وجهها صاحب الجلالة إلى الرئيس دونالد ترامب، مذكرا بالمساعي والاتصالات المكثفة التي قام بها جلالة الملك منذ بداية تواتر الأخبار حول النية الأمريكية.
وطالب وزير الشؤون الخارجية والتعان الدولي بالمناسبة، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بأن تضطلع بكامل مسؤولياتها للحفاظ على الوضع القانوني والسياسي للقدس وتفادي كل ما من شأنه تأجيج الصراعات والمس بالاستقرار في المنطقة.
كما أكد أنه، بتوجيهات مباشرة من صاحب الجلالة، وفي إطار تنسيق جلالته المستمر مع الرئيس الفلسطيني، ستعمل المملكة المغربية مع الجانب الفلسطيني والأطراف العربية والإسلامية والدولية، على المتابعة الدقيقة لتطورات الوضع.
