يحتضن قصر الأمم في جنيف، يوم 26 شتنبر الجاري، جلسة نقاش رفيعة المستوى حول موضوع “الترابط بين العدالة و الإصلاح و الذاكرة في إطار العدالة الإنتقالية”، و ذلك تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف و المصالحة.
و يشكل هذا الحدث، الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان على هامش الدورة السابعة و الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مناسبة لتسليط الضوء على أحد أبرز الإصلاحات في مسار العدالة الإنتقالية الذي تم إطلاقه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.ـ١٢٣
و في تصريح للصحافة، قال السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، و الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024، إن تخليد ذكرى إحداث هيئة الإنصاف و المصالحة بالتزامن مع إنعقاد هذا الحدث الحقوقي الكبير بجنيف، يتيح إبراز أحد الإصلاحات الكبرى التي أطلقها جلالة الملك على صعيد الحياة المؤسساتية بالمغرب.
و أكد الرئيس زنيبر أن “أحد أسباب تولي المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024 هو رغبته في تقاسم تجربته الطويلة في الإصلاح و التقدم في مجال حقوق الإنسان”.
من جهته، قال نائب الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عبد الله بوتدغارت، خلال النقاش حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، أن الأمر يتعلق بتجربة متفردة نظرا لمقاربتها القائمة على ” خلق التوافق من أجل طي ملف إنتهاكات حقوق الإنسان، بعيدا عن منطق الإنتقام و المواجهة”.
و في هذا الصدد، سلط الدبلوماسي الضوء على منهجية عمل هيئة الإنصاف و المصالحة المبنية على الحوار الشامل، و نتائجها الملموسة من حيث جبر الضرر الجماعي و الفردي و الحفاظ على الذاكرة و تكريس الضمانات الدستورية بعدم التكرار.
و يقترح الإحتفال بالذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف و المصالحة برنامجا غنيا على المستوى الإقليمي و الوطني و الدولي، مع التركيز على محاور متنوعة مثل الذاكرة و التاريخ، و التقارير و المنشورات، و الأفلام الوثائقية و السمعية البصرية، و الفعاليات الفنية و الثقافية و الأكاديمية.
