أبدى البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قلقا بالغا إزاء المعطيات الديموغرافية الأخيرة، التي كشفت تراجع معدل الخصوبة في المغرب إلى 1.97 فقط. معتبرا أن هذا المؤشر “لم يعد يسمح بتجديد الأجيال”، وأنه يضع البلاد أمام تحديات سكانية واجتماعية ثقيلة في السنوات المقبلة.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2026، الأربعاء الماضي. حذر إبراهيمي من أن استمرار انخفاض الخصوبة سيقود إلى شيخوخة المجتمع، وهو ما سيضاعف الضغط على منظومة التغطية الصحية، خصوصا أن نصف ميزانية هذه الصناديق تُوجه، بحسب قوله، إلى علاج الأمراض المزمنة. ودعا الحكومة إلى وضع برامج واضحة لدعم الخصوبة والتصدي لارتفاع الأمراض طويلة الأمد، عوض الاقتصار على الحلول التقنية والظرفية.
وانتقد إبراهيمي ما وصفه بـ”تفريخ المديريات” داخل وزارة الصحة، معتبرا أن ذلك يعكس توجها بيروقراطيا يستهلك الموارد ويقزم أدوار بعض البنى الإدارية، وهو ما يفتح الباب أمام ما سماه بـ”الريع الإداري”. كما أشار إلى أن اندماج صندوق “كنوبس” داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلف آثارا سلبية، من بينها حرمان ما يقرب من 650 ألف طالب من حقهم في التغطية الصحية.
وفي الجانب المالي، رحب البرلماني بتخصيص 40 مليار درهم لقطاع الصحة في مشروع الميزانية، لكنه شدد على أن هذا الرقم يبقى بلا جدوى إن لم ينعكس فعلياً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى كرامة المرضى في المستشفيات العمومية.
كما عبر إبراهيمي عن استغرابه “صمت الحكومة” تجاه تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أشار إلى وجود نحو 8.5 مليون مغربي خارج التغطية والحماية الاجتماعية، معتبرا أن تجاهل هذا الرقم “يتعارض مع الأجندة الملكية التي جعلت تعميم الحماية الاجتماعية أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل”.