الحدث بريس:متابعة.
كلمة بيان في المعجم العربي تعني توضيح وإظهار، وهو وسيلة للإثبات، ويقال في اللغة العربية ” من ادعى فعليه البيان”، ولذلك يستوجب هذا البيان قراءة متمعنة لإثباته أو إبطاله.
فمنذ مارس 2019 عندما انقلبت الأغلبية على زعيم أخطبوط مافيا البيجيدي لجهة درعة تافيلالت، لم يبق لهذا الأخطبوط إلا البيانات لتبرئة الذمة والبحث عن شماعة تعلق عليها نكبات هذا الأخطبوط.
ففي هذا البيان تعبر اللجنة الجهوية “عن اعتزازها بالدينامية التنظيمية والتدبيرية والتواصلية لهيئات الحزب وبرلمانييه ومنتخبيه بالجماعات الترابية لمواكبة جاجيات المواطنين بكافة تراب الجهة في ظروف الجائحة ”
فأين هي هذه الدينامية ؟ وأين هي هذه التواصلية؟
فرئيس الأخطبوط يوجد كعادته في برجه العاجي بالهرهورة. أما مستشاره، فيقال أنه وجد في الحجر الصحي راحة لتنقلاته المتكررة من أرفود إلى الرشيدية، كما وجد في الوباء عالة على مستحقاته بتلك التنقلات التي كان يتقاضى عليها تعويضات يومية من مجلس الجهة.
أما النائم البرلماني رئيس جماعة الرشيدية،فلم نراه قط في الشارع، إلا عن بيان آخر في رسالة مفتوحة ، يتهم فيها الوالي “بالشطط والغطرسة”، عندما تصدى له هذا الأخير ووضع له سيارتين بالمحجز؛ إحداهما للمصلحة والأخرى للنقل المدرسي، حاول استغلالهما لنقل ذوي القصور الكلوي، متحديا زعيم حزبه ورئيس الحكومة من خلال خرقه للمرسوم بقانون رقم 292.20.2 الصادر في 28 من رجب 1441 ( 23 مارس 2020 ) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وفي تناقض صريح، وهو تناقض يطبع افتراءات الكاذب، حيث بعدما جاءت الفقرة الأولى من ” بيان اللجنة الجهوية ” الذي يثمن مجهود كل الفاعلين في مواجهة جائحة كورونا، ومن بين أولئك الفاعلين السلطات الترابية، حسب نفس البيان، انهال المفتون لموقع البيان بانتقادات لشخص الوالي، عامل إقليم الرشيدية، الذي يحاول أخطبوط مافيا البيجيدي، لي دراعه لجعله يؤشر على قرارات ومزايدات سياسية خارج القانون. فيعود مرة أخرى هذا الأخطبوط إلى كونه ” فاعل خير ” يشل الوالي حركته لإنقاذ ساكنة جهة درعة – تافيلالت.
فأين كان فاعلو الخير هؤلاء منذ خمس سنوات خلت قبل وصول هذا ” الوالي المتعجرف”، الذي لم يأت إلى هذه المنطقة إلا منذ سنة خلت؟
أما فيما يخص تثمين مبادرة رئيس الجهة، فلن نعلق عليها إلا بالمثل المغربي القائل “البايرة تشكرها خالتها”.
وهنا نعرج على النقطة الواردة في بيان اللجنة الجهوية، والمتعلقة بتثمين مرسوم المنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك، ونتساءل عن الملايير التي استخلصها رئيس مجلس الجهة من مداخيل المناجم بجهة درعة – تافيلالت؟ وهل صرف منها درهما واحدا لفائدة المنجميين بالجهة؟
وإذا كان هذا التثمين فيه شيء من التموقع السياسي ( كإنجاز لأحد وزراء العدالة والتنمية)، فإننا نتساءل عن ضعف حزب العدالة والتنمية، الذي يتباكى بلغة المعارض في المطالبة، حسب البيان، ” بتوفير البنيات التحتية الأساسية الكفيلة بوضع حد لمعاناة ساكنة الجهة وشبابها وقواها العاملة، من قبيل إحداث جامعة الجهة، والمستشفى الجامعي وكلية الطب، وفك العزلة بربط الجهة بالشبكة الوطنية للطرق السيارة والسكة الحديدية، وغيرها من التجهيزات المهيكلة لاقتصاد الجهة في مجال التجهيزات المائية والمناطق الصناعية “؟
ألم يكن لحسن الداودي لسنوات طوال، وزيرا للتعليم العالي، فلم تدافعوا إلا عن مستشاركم بأرفود لينال منصبا بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية؟
أما بالنسبة للنقل والطرق والسكك الحديدية وغيرها….، أليس وزيركم اليوم، ومنذ سنوات طوال، هو القائم على هذه القطاعات المتعددة والمتشعبة، التي تتباكون اليوم على انعدامها بالجهة؟ فهذا أكبر نفاق …
وفي الختام ، نجد أن هذا البيان لم يثبت إلا شيئا واحدا، وهو أن مافيا العدالة والتنمية بجهة درعة – تافيلالت، تعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة، وقد باتوا مكشوفي الهوية، حيث سقطت عنهم كل الأقنعة، وحتى إخوانهم في الحزب صاروا يتساءلون عما إذا كان الحزب سيسمح بهذا الأخطبوط الذي لم يعد يثبت وجوده، إلا بالبيانات والبلاغات الكاذبة، ليتستر على الصفقات المشبوهة في النقل والتمور والتعويضات الغير مبررة، داخليا وخارجيا، لفئة من ذئاب النفاق السياسي.
