ذكر التقرير السنوي الصادر عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) أن المملكة المغربية واصلت في عام 2024 جهودها الرامية إلى تعزيز حماية حقوق العمالة المنزلية.
وبحسب التقرير، تعكس هذه التدابير التزام المغرب المتواصل بتحسين ظروف العمل وضمان الامتثال للمعايير الدولية، وهو ما يسهم في تعزيز موقعه كشريك تجاري موثوق على المستوى العالمي.
وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن القانون رقم 12-19، الذي تم إقراره في المغرب، يمثل خطوة مهمة في تحسين أوضاع هذه الفئة من العمالة.
ويشمل القانون تحديد الحد الأدنى للأجور، ووضع حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل، إلى جانب تنظيم عدد ساعات العمل الأسبوعية وضمان يوم راحة أسبوعي.
وأضاف التقرير أن هذا القانون جاء لمعالجة قضية نوقشت بشكل متكرر في الاجتماعات المشتركة المرتبطة باتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة، ما يعكس استجابة عملية للتحديات المطروحة في هذا السياق.
