ثمَّن حزب التقدم والاشتراكية مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحالية، معرباً عن تقديره لما حمله الخطاب من دعوة صريحة إلى الجدية والمسؤولية في خدمة قضايا المواطنات والمواطنين، وتأكيدٍ على ضرورة تحقيق الانسجام بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي عقب اجتماعه أمس السبت، أن الخطاب الملكي تضمَّن رسائل قوية حول العدالة الاجتماعية والمجالية باعتبارها خياراً استراتيجياً يتطلب تعبئة جماعية وثقافة عمل مبنية على النتائج، مشيداً بتوجيهات الملك الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية الترابية وضمان أثر ملموس لبرامجها، خاصة في المناطق القروية والجبلية والواحات والسواحل.
وأكد حزب “الكتاب” أنه يتقاسم الملاحظات التي وردت في الخطاب الملكي بشأن ضرورة معالجة الاختلالات والنقائص، داعياً إلى إطلاق إصلاحات جريئة قائمة على مقاربات جديدة وسياسات عمومية منصفة تضمن الكرامة وتحقق العدالة المجالية وتحرر الطاقات الوطنية.
وفي هذا السياق، ذكّر الحزب بأنه كان قد وجّه للحكومة الحالية، منذ أربع سنوات، عدداً من الملاحظات والتنبيهات والمقترحات، غير أنها – بحسب البلاغ – لم تلقَ التجاوب المطلوب، معتبراً أن الحكومة ما تزال حبيسة خطاب استعلائي يتجاهل الواقع، ولا تُظهر إرادة حقيقية لمعالجة الاختلالات أو للتفاعل مع تقارير مؤسسات الحكامة، منتقداً في الوقت نفسه اعتمادها على مقاربات غير ناجعة وتضارب المصالح.
وختم حزب التقدم والاشتراكية بلاغه بالتأكيد على أن التحديات الراهنة تفرض إعطاء دينامية جديدة للمسار الإصلاحي، من خلال تعزيز الخيار الديمقراطي، وتوسيع مجال الحقوق والحريات، ومصالحة الشباب مع الفضاء المؤسساتي، إلى جانب تبني سياسة اقتصادية وتنموية داعمة للمقاولة الوطنية ومولدة لفرص الشغل، فضلا عن إصلاح فعلي لقطاعات التعليم والصحة في إطار حكامة ديمقراطية ومكافحة جادة للفساد.