تسبب بيع لحوم فاسدة، ناجمة عن ذبح حيوانات محرمة وفقًا للشرع والقانون، وتوزيعها على المحلات التجارية والمطاعم في مدينة الدار البيضاء، في استنفار مراكز وجمعيات “حماة المستهلك”.
وقد دعت هذه الهيئات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك سحب رخص المحلات بشكل نهائي، في محاولة لإنهاء هذه الظاهرة المتجددة.
المدينة الاقتصادية أصبحت مؤخرًا مسرحًا لتوزيع كميات كبيرة من لحوم الكلاب والحمير. ما دفع السلطات إلى تكثيف حملاتها الرقابية واتباع إجراءات فورية بناءً على المعلومات المتوافرة، بما في ذلك الإخبارات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتُعزى زيادة هذه الظاهرة إلى غياب المراقبة المستمرة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى رغبة بعض التجار في تحقيق الربح السريع.
وقد أكّد أحمد بيوض، مستشار في مجال الاستهلاك، أن “ظاهرة بيع اللحوم الفاسدة في مطاعم الدار البيضاء هي من الممارسات المحظورة قانونًا. وتشكل تهديدًا كبيرًا لسلامة المستهلكين.”
وأشار بيوض إلى أن “القانون رقم 25.07 يخول للمكتب الوطني للسلامة الصحية المراقبة الحصرية لهذه المنتجات”. مشيرًا إلى أن السلطات بحاجة إلى اتخاذ قرارات حاسمة لمكافحة هذه الظاهرة بشكل نهائي.
وشدّد بيوض على ضرورة فرض عقوبات صارمة ضد المخالفين. بما في ذلك سحب الرخص من المطاعم التي تثبت تورطها في ترويج هذه اللحوم.
كما دعا إلى شن حملات تفتيش شاملة على المحلات والمطاعم، وخاصة تلك التي تروج للوجبات السريعة، لضمان التزامها بالقوانين الصحية.
وأختم بأن المعركة ضد بيع اللحوم المحظورة تتطلب تحركًا سريعًا من جميع الجهات المعنية لضمان حماية صحة المواطنين وتحقيق العدالة في هذا القطاع الحيوي.
