يبدو أن مقصلة المحاسبة أصبحت تخيف “الديناصورات” التي اعتادت على “حلب” التعليم العالي. لذلك، فإنها تلوذ برقصة الديك المذبوح أو الصراخ والعويل في كافة الأرجاء.
هذا حال بعض “المستفيدين” من “كعكة” التعليم العالي التي حولها الوزير السابق إلى ضيعة سياسية تخدم مصالحه الضيقة ورغبته الجنونية في الالتصاق بكرسي الوزارة. فبعد أن أطلق نظام “الباشلور” دون أن ينتظر رأي مؤسسة دستورية عليا، يترأسها مستشار الملك. متمثلة في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. أقدم، خلال ربع الساعة الأخير، على إطلاق مشاريع الأنوية الجامعية. بلا رصيد عقاري أو موارد مالية وبشرية كافية، فقط فقاعات تخدم “الانتهازية الانتخابية” لحزبه الذي ألقاه الشعب المغربي إلى المعارضة بعد عقود من الزمان في تسيير الشأن العام كمُكَمِّل حسابي.
فطلعت علينا، بفطنة الوزير السابق وأنصاره الذين لا يزالون يديرون دواليب التعليم العالي كمسؤولين مركزيين وكرؤساء جامعات، بدعة الكليات متعددة التخصصات. التي أشار تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى أن أغلب أساتذتها يشتغلون ساعات قليلة. بل إن منها من يبتدئ فيها الأسدوس الجامعي في مارس وينتهي في ماي!!!
هكذا.. بكل صفاقة.. تتم السخرية من أبناء الشعب من خلال إلهائه بكليات خاوية أشبه ما تكون بإعداديات متضخمة تفتقد إلى أبسط أدوات وموارد التدريس.
على من يضحك أيتام الوزير السابق الذين “يجعوقون” هنا وهناك.. لأن الوزير الجديد، وهو عضو اللجنة التي أنشأها الملك لإنقاذ المغرب من المضاربات “الانتخابوية” التي تجيدها كائنات صوتية. لم تصدق بعدُ أنها خارج حسابات النموذج التنموي الذي ارتضاه الملك لشعبه.
يستهترون بالمؤسسات الدستورية التي عين رؤساءَها جلالة الملك.. ويستهترون بمصير رعايا جلالته.. ويستهترون بالكفاءات المغربية العريقة بالخارج التي تخلت عن مغريات العيش في أوروبا وأمريكا ولبت نداء الوطن والملك من أجل المساهمة في صياغة الحلم المغربي الجديد.. نعم.. إنهم يستهترون بالملك والشعب.
ترى ما مٱل المسؤول عن هذه الكوارث التي لم تقتصر على قطاع التعليم العالي بل شملت كل القطاعات التي أدارها ذاك الوزير الوسيم ، وعلى رأسها قطاع التكوين المهني الذي بعثرت أوراقه وأتلفت ملفاته وأعدمت كفاءاته وقواته الحية تحت وطأة جهلة طغاة عينهم ذات الوزير في المناصب العليا ، الكتابة العامة وثلاث مديريات مركزية بالاضافة إلى اغلب المناصب السامية للقطاع الذي اضحى بمثابة الحديقة الخلفية للوزارة بل ولحزب الحركة الشعبية. أطرح هذا السؤال مستحضرا خطاب صاحب الجلالة لسنة 2013 الذي أعلن فيه أن مجال التعليم يجب أن يظل خارج المزايدات والصراعات السياسية السياسوية.
أمام هذا العبث الذي طال تدبير مختلف قطاعات التربية والتكوين التي تحظى بعناية خاصة من صاحب الجلالة جعلتها تتصدر المواضيع التي تتناولها خطبه السامية، أتساءل ، ألم يحن الوقت لتفعيل آليات المحاسبة واجتثاث جدور الفساد التي ترهن مسقبل البلاد والعباد ؟