الحدث بريس:فاعل جمعوي.
متابعة لتطورات الأحداث التي تعرفها الساحة السياسية بجهة درعة تافلالت في ظل تعرض المغرب لجائحة كورونا وكما سبقت الاشارة إلى ذلك في المقال السابق ،يسارع حزب العدالة ولتنمية الزمن من أجل ترتيب أوراقه للانتخابات التشريعية المقبلة بعد الموقف السلبي والهزيل الذي أبان عنه في هاته الازمة التي تجتاح البلد ولا سيما أنه يرأس الحكومة ويتولى تسيير أغلب المجالس الجماعية بالمملكة .
جهويا تعتبر الضربة التي تلقاها البرلماني ورئيس مجلس جماعة الرشيدية من رئاسة الحكومة بمثابة إنذار مبكر نتيجة تهوره وانفراده في اتخاذ القرار وخرقه لقانون الطوارئ الصحية الصادر بمرسوم قانوني ولم يجد من متنفس سوى الارتماء في أحضان شبيبة الحزب التي خصصت له منصة إعلامية لتبرير ما اقترفت يداه ،وبدل الاعتراف بالخطأ اتهم الوالي بالشطط في استعمال السلطة استمر في غيه فالاعتذار من شيم الرجال ،بل وسارع إلى لوم الاخرين ودعوته بترك الجماعة تستمر في عملها ، دون قيد ،طيب فهل كانت يد الرئيس مقيدة خلال ولايته الأولى فهو الامر بالصرف المشرف على جميع الصفقات بصفة شخصية ،هل كانت يداه مقيدة حين امتنع عن أداء مستحقات المقاولات التي لا زالت ملفاتها معروضة على القضاء ،وهل كانت يداه مقيدة حينما كان يوزع المال العام على الجمعيات التابعة لحزبه وسندات الطلب لمن يلبي الطلب ،وهل ساعتها لم يكن على علم بجمعية القصور الكلوي إلا في هاته الأزمة ؟
أما زميله الشوباني فهو يسير نحو الهاوية رويدا رويدا ويقضي أيامه الاخيرة في الكثرة من التسبيح، إذ لا يتوانى عن الكف من إنتاج الرداءة ، فلم تكد تمض سوى أيام قليلة على البلاغ المثير للسخرية الذي يحمل فيه مسؤولية ترحيل الاعتماد المالي إلى الخازن الإقليمي ، لتنضاف إليه مسخرة أخرى بإصدار بلاغ يطلق من خلاله مبادرة لطي صفحة الماضي ، وهذا بطبيعة الحال اعتراف ضمني منه والاعتراف سيد الادلة ،بأنه سبب ما وصلت إليه الجهة من تعطيل برامج التنمية وغيرها ، وبالعودة إلى المبادرة المزعومة رغم أن الكثير يشك في نواياها فهي لن تحمل أي جديد وما هي سوى مناورة من مناورات الشوباني للالتفاف على أزمته الداخلية والبحث عن إنقاذ ماء الوجه بعدما صدت في وجهه جميع أبواب الحزب ،وحتى لو اسلمنا بأن نية الشوباني سليمة فهل سيصلح ما اقترفت يداه من :
– هدر المال العام والصفقات المشبوهة التي لا زالت تطارده بمحكمة جرائم الأموال بفاس.
– تلطيخ سمعة موظفو ومسؤولو الإدارات العمومية التي لم يدخر جهدا في تشويه سمعتها والتشهير بها بالبلاغات الكاذبة.
هل ستمكن مبادرته من طي صفحة التشهير بمؤسسة الوالي في قبة البرلمان وتسخير بعض المواقع الالكترونية المسخرة لنشر أكاذيبه وظلمه ،وهل ستمكن مبادرته من طي الانقلاب على القانون والشطط في استعمال السلطة بحرمان مستحقات نوابه من التعويضات بينما يسارع شخصيا إلى صرف خمسة ملايين ونصف كتعويض له ،وهل ستمكن مبادرته من رفع التعسف عن موظفيه والانتقام منهم بحرمانهم من حقوقهم لا لشيء سوى أنهم وشهدوا بكلمة حق فيما يجري ويدور بمجلس الجهة الذي بات محمية لحزب العدالة والتنمية ،وهل ستصلح مبادرة الرئيس خيبة أمل ساكنة الجهة التي كسر قلوبها وخان العهد ،وغاب عنه الضمير حينما ارتمى في أحضان الملايير وامتلأ البطن حتى فقد التفكير .
لا أعتقد بأن ساكنة الجهة غبية إلى هذه الدرجة لكي تستمر في تصديق التفاهات والاكاذيب ،نحن في السنة الخامسة من عمر المجلس ومنذ بداية الازمة والرئيس ملتزم بالحجر الصحي بمقر إقامته بالرباط ، وإذا كانت جهات أخرى قد أبانت عن روح التضامن بما يقضيه الواجب الوطني في هذه الظروف وذلك بتخصيص مبالغ مالية محترمة كمساهمة منها في الصندوق المخصص لمحاربة اثار الجائحة وتقديم مساعدات للمحتاجين ، فإن رئيس مجلس جهة درعة تافلالت أبان عن معدنه الحقيقي وسقط عنه القناع بعدما أدار ظهره لمن منحوه أكثر من 30000 الف صوت وتخلى عنهم في وقت الشدة .
حكايات الهناوي والشوباني لا تنتهي فالقاسم المشترك بينهما التهور وصلابة الدماغ ،فالأول لم يحسبها جيدا والرصاصة التي صوبها نحو الوالي أردته قتيلا فما فائدة رئيس بدون صلاحيات إذن ،أما الثاني فلا زال يناور بجس النبض بمبادرته المزعومة لإنقاذ ماء الوجه بعدما ضاق به الحال وصدت في وجهه جميع الأبواب وباتت نهايته رهينة بمحكمة جرائم الأموال.
