أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة عازمة على تسخير كافة الإمكانات لمواكبة مسار إصلاح منظومة العدالة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية وتفعيل رؤية شاملة لإصلاح السياسة الجنائية.
وخلال افتتاح أشغال مجلس الحكومة، أشار أخنوش إلى أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، المدرج ضمن جدول أعمال المجلس، يُعد خطوة إضافية نحو استكمال ورش إصلاح العدالة، مشدداً على أن هذا الورش يحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا التوجه ينسجم مع الدعوات المتكررة الواردة في الخطب الملكية لاعتماد سياسة جنائية جديدة، تقوم على ملاءمة القوانين والمساطر مع التحولات المجتمعية، وتغليب المقاربة الإصلاحية على العقابية، بما يُساهم في إعادة الإدماج والحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأشار أخنوش إلى أن مشروع المرسوم المعروض للنقاش يندرج في سياق تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سبق أن تمت المصادقة عليه، ومن المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر غشت المقبل.
وفي هذا السياق، نوه رئيس الحكومة بالجهود المبذولة من طرف وزير العدل، إلى جانب مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية، من قبيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مشيداً بحرصهم على التنسيق والعمل المشترك لإنجاح هذا الإصلاح.
ودعا أخنوش جميع القطاعات الوزارية المعنية إلى مواصلة التعبئة والانخراط الفعّال لضمان تنفيذ سلس وفعّال لمضامين هذا الورش الوطني، الذي يراهن عليه لتكريس عدالة أكثر نجاعة وإنصافاً، تستجيب لمتطلبات العصر وتراعي كرامة الإنسان.
