نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرًا يتناول التراجع الملحوظ لدور الجزائر في منطقة الساحل، والتحديات الأمنية والدبلوماسية التي تواجهها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجزائر فقدت الهيمنة التي كانت تتمتع بها في الستينيات والسبعينيات، بينما يبرز المغرب كفاعل إقليمي مؤثر من خلال تقديم مبادرات لصالح دول الساحل.
أوضحت الصحيفة أن الجزائر تواجه تحديات غير مسبوقة على حدودها الجنوبية مع دول الساحل، حيث تسعى هذه الدول للتحرر من النفوذ الخارجي. واعتبرت مدينة تينزواتين، الواقعة على الحدود الجزائرية-المالية، نقطة ساخنة للصراعات الإقليمية، مع تصاعد الحركات الانفصالية والمواجهات المسلحة.
ذكرت “لوموند” أن الجزائر زادت من إنفاقها العسكري ليصل إلى 3349 مليار دينار في 2025، ما يعادل 20% من ميزانيتها العامة.
كما أشارت إلى تصاعد التوتر في العلاقات مع مالي، خاصة بعد رفض باماكو اتفاق الجزائر لعام 2015 واتهامها الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية، مما أفقد الأخيرة واحدة من أبرز أوراقها الدبلوماسية في المنطقة.
اتهمت مصادر مالية الجزائر بتقديم دعم غير مباشر لبعض الحركات المسلحة، مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهو ما اعتبرته باماكو محاولة للحفاظ على الصراعات قرب حدود الجزائر تحت سيطرتها، ما زاد من تعقيد الوضع الإقليمي.
أشار التقرير إلى دور الإمارات العربية المتحدة المتزايد في منطقة الساحل، حيث تعمل أبوظبي على توسيع نفوذها في السودان وليبيا وتشاد، مما يهدد بتقويض التأثير الجزائري.
وفي المقابل، تحدثت الصحيفة عن الديناميكية الجديدة التي تقودها المغرب، حيث عززت الرباط علاقاتها مع دول الساحل من خلال مبادرات اقتصادية، مثل توفير منفذ على الأطلسي للدول غير الساحلية.
رغم الجهود الدبلوماسية الجزائرية، أشار التقرير إلى أن الحضور الاقتصادي للجزائر في الساحل لا يزال محدودًا، مما يقلل من قدرتها على تعزيز نفوذها. وأضافت الصحيفة أن الجزائر تسعى حاليًا لتخفيف الضغوط الدبلوماسية من خلال تحسين علاقاتها مع النيجر وموريتانيا، وإعادة بناء شراكتها مع روسيا.
خلص تقرير “لوموند” إلى أن الجزائر تواجه تحديات معقدة تهدد مكانتها التقليدية في منطقة الساحل، بينما تبرز المغرب كلاعب إقليمي قادر على ملء الفراغ وتقديم بدائل استراتيجية لدول المنطقة.
