كشفت مصادر مطلعة أن جلسات محاكمة موظفين ومسؤولين تابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، انطلقت بحر الأسبوع الجاري بعدما تم اعتقالهم قبل سنة، “بناء على تقارير لجان التفتيش التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي وقفت على مجموعة من الاختلالات بالصفقات العمومية من خلال زيارات ميدانية”.
وذكرت نفس المصادر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أخرت الملف الذي أحيل على غرفة الجنايات الابتدائية، إلى 25 أبريل 2023، لاستكمال الإجراءات.
ويتابع في الملف، وفق المصادر ذاتها، ما يزيد عن 29 شخصا بتهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والارتشاء والمشاركة في محاولة تبديد أموال عمومية وإفشاء أسرار مهنية”. ويتعلق الأمر بمتابعة، “مدراء مديريات جهوية للصحة ومهندسين وصيدلاني وصيدلانية بوزارة الصحة، ورؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومندوب إقليمي للصحة ومسيري شركات للأدوية”.
