كشف تحقيق رسمي على شكل وثيقة تنظيمية رسمية. صادرة عن هيئة المنافسة الهندية عن نتائج تحقيق وصف بالحسّاس. خلص إلى أن ثلاثاً من أكبر شركات صناعة الصلب الهندية، وهي Tata Steel وJSW Steel وSAIL، خالفت قانون مكافحة الاحتكار من خلال ممارسات اعتبرتها الهيئة مضرّة بالمنافسة في السوق المحلية.
ويأتي هذا الكشف في وقت يشهد فيه قطاع الصلب الهندي توسعاً كبيراً مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية. والطلب الصناعي المتزايد، ما يضفي على القضية أبعاداً اقتصادية وتنظيمية واسعة.
التحقيق، الذي انطلق قبل سنوات بناءً على شكاوى من جهات فاعلة في قطاع البناء. ركّز على شبهات تنسيق غير قانوني بين كبار المنتجين فيما يخص الأسعار وحصص التوريد.
ووفق ما ورد في الوثيقة، توصلت الهيئة إلى أن الشركات المعنية تبادلت معلومات حساسة تتعلق بالسوق. بما في ذلك مستويات الإنتاج والتسعير. وهو ما منحها قدرة على التأثير في السوق بشكل يحدّ من المنافسة الحرة ويضر بالمستهلكين.
كما أشار التقرير إلى وجود أدلة رقمية، من بينها مراسلات عبر مواقع التواصل، اعتبرت مؤشراً على وجود تنسيق ممنهج بين بعض المسؤولين التنفيذيين.
القضية لا تقتصر على ثلاث شركات فقط. إذ شمل التحقيق عدداً كبيراً من الشركات والمسؤولين. ما يعكس، بحسب مراقبين حجم التعقيد والتشابك في سوق الصلب الهندي. وفي حال تثبيت هذه الانتهاكات بقرار نهائي. قد تواجه الشركات المعنية غرامات مالية ضخمة قد تصل إلى نسب مرتفعة من حجم معاملاتها أو أرباحها السنوية. وفق ما يسمح به القانون الهندي للمنافسة.
تداعيات اقتصادية وتنظيمية
تفتح هذه القضية الباب أمام مرحلة جديدة من التشدد الرقابي في الهند، خصوصاً تجاه القطاعات الاستراتيجية التي تهيمن عليها مجموعات صناعية كبرى. ويرى محللون أن أي عقوبات محتملة لن تقتصر آثارها على الشركات المعنية فحسب. بل قد تنعكس على أسعار الصلب، وعلى سلاسل التوريد المرتبطة بالبناء والصناعة الثقيلة. وفي المقابل، نفت بعض الشركات الواردة أسماؤها في التحقيق ارتكاب أي مخالفات. مؤكدة استعدادها للتعاون مع السلطات وتقديم ردود قانونية مفصلة قبل صدور القرار النهائي.
وبينما لا يزال الملف في مراحله الإجرائية الأخيرة. ينظر إلى هذه التطورات على أنها اختبار حقيقي لجدية الهند في فرض قواعد المنافسة العادلة. وإشارة واضحة إلى أن كبرى الشركات ليست بمنأى عن المساءلة القانونية، مهما بلغ وزنها الاقتصادي أو الاستراتيجي.
