صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالقرارات الإدارية، أخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، أمل الفلاح.
و حسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.522 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.22.385 بتاريخ 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الإستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها و تسليمها 30 يوما.
و أوضح البلاغ أن هذا المشروع يندرج في إطار تحيين القرارات الإدارية المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.385 سالف الذكر، و هي القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الإستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها و تسليمها 30 يوما.
و أضاف أن المشروع يتضمن أحكاما تنص على مراعاة مقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات و النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، و ذلك في ما يخص القرارات الإدارية المتعلقة بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء، المدرجة في الملحق بالمرسوم رقم 2.22.385، كما تم تغييره و تتميمه بموجب هذا المرسوم.
و أبرز أن المجلس صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.523 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.386 بتاريخ 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.
و سجل أن هذا المشروع يندرج في إطار تحيين القرارات المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.386 سالف الذكر، و الذي يضم القرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها من طرف الإدارة و الرد عليها، تمديد الأجل القانوني الأقصى من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.
و أضاف البلاغ أن المجلس صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.524 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.22.387 بتاريخ 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد إنصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها.
و لفت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحيين القرارات الإدارية المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.387 سالف الذكر، بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد إنصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها.
