صدر بالجريدة الرسمية بداية الأسبوع الحالي قرار لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رقم 1019.24 يتعلق بمنح الولاة والعمال بالمملكة المغربية سلطة التأشير على تعيين وإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية.
وحسب القرار، فقد فوض وزير الداخلية لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، سلطة التأشير على قرارات وعقود التعيين والإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.
واستثنى القرار منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء، وكذا مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وحسب القرار، صار بإمكان الولاة والعمال بالمملكة اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات ومن ضمنها المتعلقة بالصفقات، دون الرجوع لوزارة الداخلية، وفق ما خوله قرار وزير الداخلية، الذي يعلن تفويض إمكانية الإمضاء والمصادقة عليه.
