أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب منح 136 رخصة لاستيراد مواد قابلة للتدوير وإعادة التثمين خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الدائري وتقليص الاعتماد على الموارد الأحفورية.
وخلال عرضها أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أوضحت بنعلي أن 111 من هذه الرخص تتعلق بالإطارات المطاطية الممزقة، فيما خُصصت 25 رخصة لاستيراد مواد مثل البلاستيك والنسيج.
وأكدت الوزيرة أن هذه المواد لا تُعتبر نفايات، بل موارد قابلة لإعادة الاستخدام، وتلعب دوراً مهماً في الصناعات التحويلية والطاقة البديلة، لاسيما في الصناعات الثقيلة التي تعتمد بشكل تقليدي على الفحم والبترول. وأضافت أن الاستفادة من هذه الموارد تُسهم في خفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، ما يعزز الأداء البيئي للمملكة.
وأشارت بنعلي إلى أن هذه المبادرة تفتح آفاقاً اقتصادية واعدة، من خلال توفير مواد أولية للصناعة وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة في مجالات الفرز والتدوير والمعالجة.
كما استعرضت نتائج دراسة أنجزت عام 2020 بشراكة مع التحالف من أجل تثمين النفايات (COVAD)، والتي توقعت إحداث نحو 60 ألف فرصة شغل بحلول 2030، منها 9500 في القطاع الصناعي الحديدي، بالإضافة إلى تخفيض فاتورة استيراد الوقود بما يفوق 20 دولاراً للطن.
ورغم هذه المكاسب، شددت الوزيرة على ضرورة فرض رقابة صارمة على المواد المستوردة للتأكد من خلوها من أي مكونات سامة، مؤكدة أهمية احترام المعايير البيئية الدولية والشفافية لضمان حماية البيئة والصحة العامة على المدى الطويل.
