صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع مرسوم يهم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مع اعتماد الملاحظات المقدمة بهذا الصدد.
وقد تولى تقديم المشروع كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
يتعلق الأمر بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168، الذي يعدل ويكمل القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
في تصريح صحفي عقب اجتماع المجلس، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي استكمالاً للإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز دينامية الاستثمار بالمملكة.
كما يهدف إلى تسهيل وصول المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة إلى وسائل الدعم، نظراً لدورها الحيوي في خلق فرص العمل.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المشروع يسعى لضمان تطبيق سهل وفعال لهذا النظام على مستوى مختلف جهات البلاد، من خلال تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة، وذلك بهدف دعم هذه المقاولات في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية.
كما يركز على تحقيق تنسيق مؤسساتي فعال وضمان قيادة جهوية مناسبة لتطوير نظام المقاولات الصغيرة بمختلف مستوياتها.
